بعد وفاة "الأباصيري".. قصة قرار "محلب" بشأن علاج حالات الطوارئ 48 ساعة مجانًا

أثارت واقعة وفاة الإعلامية بالتلفزيون المصري عبير الأباصيري، جدلًا واسعًا خلال الساعات الأخيرة بعدما وُجهت اتهامات لمستشفى الهرم التخصصي بالتقصير في تقديم الرعاية الطبية اللازمة، وهو ما أعاد إلى الواجهة الحديث عن قرار حكومي قديم أصدره رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم محلب، ينص على علاج حالات الطوارئ والحوادث مجانًا لمدة 48 ساعة داخل جميع المستشفيات العامة والخاصة على حد سواء.
القرار الذي أصدره "محلب" في يوليو عام 2014، نص على التزام جميع المستشفيات الطبية والجامعية والخاصة والاستثمارية والمستشفيات التابعة لشركات قطاع العام الأعمال بتقديم خدمات العلاج لحالات الطوارئ والحوادث بالمجان لمدة 48 ساعة، يخير بعدها المريض أو ذووه بالبقاء في المنشأة على نفقته الخاصة بالأجور المحددة المعلن عنها أو النقل الآمن لأقرب مستشفى حكومي.
وتتحمل الدولة تكاليف العلاج من موازنة العلاج على نفقة الدولة، وفي جميع الأحوال لا يجوز نقل المريض إلا بعد التنسيق مع غرف الطوارئ المركزية أو الإقليمية المختصة أو غيرهما أو توفير المكان المناسب لحالته الصحية، وفق القرار.
ورغم مرور 11 عامًا على القرار، إلا أن شكاوى وتقارير حقوقية تؤكد أن تفعيله تراجع خلال الفترة الأخيرة، وأن كثيرًا من المستشفيات ما زالت تشترط تحصيل مبالغ مالية قبل تقديم الخدمة حتى في الحالات الحرجة.
وأشار محمود فؤاد، المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء، لمصراوي، إلى أن عدم الالتزام بالقرار تسبب خلال السنوات الماضية في فقدان حياة مواطنين كان من الممكن إنقاذهم، بجانب تعرض ذويهم لمشقة التنقل بين أكثر من مستشفى بحثًا عن مكان للعلاج.
وطالب المركز بضرورة قيام وزارة الصحة بالتنبيه رسميًا على كل المنشآت الصحية والجامعية بتنفيذ قرار رئيس الوزراء، واتخاذ إجراءات صارمة لمحاسبة المقصرين حمايةً للمواطنين في أوقات الخطر، حيث إن تطبيق القرار ينقذ أرواحًا كثيرة.
تجدد المطالب
مع وفاة الإعلامية عبير الأباصيري، تجددت المطالب بإصدار تعليمات واضحة وملزمة لجميع المستشفيات بتنفيذ القرار، واتخاذ إجراءات صارمة بحق المؤسسات الطبية التي ترفض استقبال الحالات الطارئة.
بدورها، كشف مصدر بوزارة الصحة، لمصراوي، أنه جرى فتح تحقيق عاجل في ملابسات وفاة "الأباصيري" داخل مستشفى الهرم، مع مراجعة الإجراءات الطبية التي تلقتها منذ دخولها وحتى وفاتها.
توجيه.. وعقوبات
بدوره، أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، على حق كل مواطن في العلاج الفوري والمجاني في حالات الطوارئ دون أي شرط أو عائق مالي، مشددا على أن غلق المستشفى الخاص والإحالة للتحقيق للمستشفى الحكومي، عقوبة فورية لأي مستشفى خاص يطلب من المريض مقابل مادي للعلاج الطارئ.
وأضاف "عبدالغفار"، أن وزارة الصحة ملتزمة بكل بحسم بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014، الذي يكفل لكل مواطن الحق في تلقي العلاج الطارئ -مجاناً- خلال أول 48 ساعة في جميع المستشفيات، حكومية كانت أو خاصة دون أي مقابل مالي، وعلى نفقة الدولة.
وشدد على أن طلب دفع رسوم من أي مستشفى كشرط لتلقي العلاج الطارئ، يعد انتهاكا صارخ لحق المواطن القانوني، مناشدا من يتعرض لهذا الموقف بعدم التردد، في الاتصال فوراً بالخط الساخن للوزارة (105) لتقديم بيانات المستشفى وتفاصيل الواقعة، وسيتم التعامل بكل جدية وسرعة مع الشكوى، وفي حال ثبوت المخالفة، ستتخذ وزارة الصحة والسكان إجراءات قاسية وحازمة فورية.
وأوضح أن الإجراءات المشار إليها تشمل الغلق الفوري دون إنذار مسبق للمستشفيات الخاصة، وإحالة المتسبب للتحقيق الفوري في المستشفيات الحكومية مع اتخاذ كافة الإجراءات العقابية اللازمة.
واختتم عبدالغفار، قائلا: «حق المواطن في العلاج الطارئ مقدس، ووزارة الصحة تقف بكل قوة لحماية هذا الحق، وثق أننا معك لضمان عدالة صحية لكل مواطن».