هل تمنح "تلميحات الفيدرالي" المركزي المصري مجالا أوسع لخفض الفائدة؟

مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري عقد خامس اجتماع لها خلال 2025 الخميس المقبل، تباينت آراء الخبراء بشأن مدى تأثير تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، خلال مؤتمر "جاكسون هول"، على توجهات السياسة النقدية في مصر.
وفيما يرى بعض المحللين أن إشارات الفيدرالي الأمريكي بشأن احتمال خفض الفائدة لا تحمل تأثيرًا مباشرًا على قرارات البنك المركزي المصري، يعتقد آخرون أن أي تيسير في السياسة النقدية الأمريكية يمنح مصر مساحة أوسع للتحرك نحو خفض الفائدة لدعم النمو وتحفيز الاستثمارات، خاصة في ظل تراجع معدلات التضخم محليًا.
كان البنك المركزي خفض لأول مرة من 4 سنوات ونصف سعر الفائدة 3.25% على مرتين منها 2.25% في أبريل الماضي و1% في مايو إلى 24% للإيداع و25% للإقراض.
وأبقى المركزي على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير على سعر الفائدة دون تغيير للمزيد من التمهل لمراقبة الضغوط التضخمية.
تأثير محدود لتصريحات باول
أكد محمد عبد العال الخبير المصرفي، أن تصريحات باول لا تمثل عاملًا مباشرًا في تحديد مسار السياسة النقدية المصرية، مشيرًا إلى أن التوجه الأمريكي نحو خفض الفائدة - والمتوقع بواقع 25 نقطة أساس في سبتمبر المقبل - يُعد خطوة "تكتيكية" أكثر من كونه تحولًا جوهريًا في السياسة النقدية.
وأوضح عبد العال أن خفض الفائدة الأمريكية قد يصب في صالح الجنيه المصري، من خلال تعزيز جاذبية أدوات الدين المحلية، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن البنك المركزي المصري يضع في اعتباره أولويات محلية، وعلى رأسها السيطرة على التضخم ودعم النمو.
وتوقع أن يتجه المركزي المصري إلى خفض الفائدة بمقدار يصل إلى (2%) في اجتماعه المقبل، مستندًا إلى تراجع معدلات التضخم واستقرار المؤشرات الاقتصادية الداخلية.
المركزي يمتلك هامشًا أوسع للمناورة
من جانبه، رأى مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة "عربية أون لاين"، أن تصريحات باول جاءت متباينة ولم تتضمن إشارات حاسمة بشأن مستقبل الفائدة الأمريكية، ما جعل الأسواق تتفاعل معها بحذر إيجابي.
وأشار شفيع إلى أن المركزي المصري يمتلك هامشًا واسعًا لخفض الفائدة، حتى دون تحرك مماثل من جانب الفيدرالي، لافتًا إلى أن أي خفض أمريكي قادم سيمنح مصر دفعة إضافية نحو التيسير النقدي.
وتوقع شفيع أن يشهد عام 2025 خفضًا تدريجيًا لأسعار الفائدة في مصر يتراوح بين 3% و4%، ليصل إجمالي التخفيضات خلال العام إلى ما بين 6% و8%، في ظل استقرار الفائدة الأمريكية عند مستويات تتراوح بين 4.25% و4.5%.
خفض الفائدة ضرورة لدعم الاستثمار
أما أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس الأعمال المصري الكندي، فأكد أن العلاقة بين الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية حول العالم معقدة، مشيرًا إلى أن قرارات الفيدرالي كثيرًا ما تتأثر بضغوط سياسية داخلية، خاصة من جانب الإدارة الأمريكية.
وأوضح خطاب أن خفض الفائدة الأمريكية - حال حدوثه - قد يدفع المركزي المصري لاتخاذ خطوة مماثلة، وإن كان بوتيرة أقل، متوقعًا خفضًا يتراوح بين 50 و100 نقطة أساس (0.5% إلى 1%) في الاجتماع المقبل.
وأضاف أن استمرار تراجع التضخم محليًا ووجود معدلات نمو إيجابية، يضعان خفض الفائدة كخيار منطقي لتعزيز بيئة الاستثمار وتحفيز الاقتصاد.