أثارت مداهمة منزل مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق جون بولتون جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية الأمريكية، نظرًا للعداوة الطويلة والمعروفة بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وكان بولتون قد وصف فترة ولاية ترامب الثانية بأنها "رئاسة انتقامية"، معربًا عن مخاوفه من تنفيذ ترامب وعوده بالانتقام من معارضيه ومنتقديه. صباح الجمعة، نفّذ مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) حملة تفتيش موسعة على منزلي بولتون في ماريلاند وواشنطن، ضمن تحقيقات تتعلق باحتمال احتفاظه بسجلات أو معلومات سرية على خلفية كتابه الذي وثّق فيه تجربته داخل البيت الأبيض. ووصف منتقدون هذه المداهمة بأنها أكبر خطوة علنية لوزارة العدل ضد شخصية تُعد من أبرز خصوم ترامب، معتبرين أنها قد تعزز المخاوف بشأن استخدام إدارة ترامب لسلطات إنفاذ القانون في استهداف خصومه السياسيين، خاصة وأن العملية تزامنت مع تدقيق في أنشطة منتقدين آخرين للرئيس. وبحسب وكالة أسوشيتد برس، لم يتم احتجاز بولتون خلال المداهمة، كما لم تُوجه له أي اتهامات جنائية حتى الآن. لكن الغموض ازداد بعد رفض مدير الFBI كاش باتيل تقديم تفاصيل حول أسباب العملية، مكتفيًا بتصريح مقتضب عبر منصات التواصل الاجتماعي قال فيه: "لا أحد فوق القانون، عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي يؤدون مهمتهم". وتأتي هذه الواقعة في ظل تاريخ حافل بالعداء بين ترامب وبولتون، إذ هاجمه الرئيس الأمريكي مرارًا في تصريحات علنية، كان آخرها هذا الشهر حين قال: "وسائل الإعلام تقتبس باستمرار أقوال الفاشلين المفصولين، وأشخاص أغبياء للغاية مثل جون بولتون". كما ألغى ترامب مؤخرًا الحماية الأمنية التي كان يتمتع بها بولتون من جهاز الخدمة السرية الأمريكية، والتي مُنحت له بسبب تهديدات إيرانية باغتياله. ويُذكر أن ترامب كان قد هدد بولتون خلال ولايته الأولى بالسجن بعد نشر كتابه المثير للجدل، الذي اتهم فيه الرئيس ب"افتقاره للمعرفة الكافية في السياسة الخارجية" وبأنه "مهووس بصنع إرث إعلامي شخصي".