31 دولة عربية وإسلامية تدين تصريحات نتنياهو بشأن "إسرائيل الكبرى"

أعرب وزراء خارجية 31 دولة عربية وإسلامية عن إدانتهم الشديدة للتصريحات التي أدلى بها بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، والتي نقلتها وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن ما يُسمى ب"إسرائيل الكبرى"، معتبرين أنها تمثل استهانة بالغة وافتئاتًا صارخًا وخطيرًا على قواعد القانون الدولي، وأسُس العلاقات الدولية المستقرة، وتشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي ولسيادة الدول، وللأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وشملت قائمة الدول الموقعة على البيان: مصر، الجزائر، البحرين، بنجلادش، تشاد، جزر القمر المتحدة، جيبوتي، جامبيا، إندونيسيا، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، المالديف، موريتانيا، المغرب، نيجيريا، عُمان، باكستان، فلسطين، قطر، السعودية، السنغال، سيراليون، الصومال، السودان، سوريا، تركيا، الإمارات، اليمن، إلى جانب أمين عام جامعة الدول العربية، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي، وأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وشدد الوزراء، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الجمعة، على أن الدول العربية والإسلامية تحترم الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، ولا سيّما المادة (2) الفقرة (4) المتعلقة برفض استخدام القوة أو التهديد بها، مؤكّدين أنهم سيتخذون كافة السياسات والإجراءات التي تؤطر للسلام وتكرّسه، بما يحقق مصالح جميع الدول والشعوب في الأمن والاستقرار والتنمية، بعيدًا عن أوهام السيطرة وفرض سطوة القوة.
كما أدان الوزراء موافقة الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش على خطة الاستيطان في منطقة "E1"، وتصريحاته العنصرية المتطرفة الرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية، معتبرين ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، واعتداءً على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس المحتلة، مشددين على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكد الوزراء رفضهم المطلق وإدانتهم لهذه الخطة ولكافة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية، التي تمثل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، وعلى وجه الخصوص القرار 2334، الذي يدين جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي والطابع والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، عاصمة دولة فلسطين.
كما أعادوا التذكير بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي شدّد على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي، وضرورة إنهائه فورًا، وإزالة آثاره والتعويض عن أضراره.
وحذر الوزراء من خطورة النوايا والسياسات الإسرائيلية الهادفة إلى ضم الأراضي الفلسطينية، واستمرار الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في نهجها الاستيطاني التوسعي، بما في ذلك المساس بالأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، إلى جانب إرهاب المستوطنين، والاقتحامات اليومية، والتدمير المنهجي لمخيمات اللاجئين وتهجير الفلسطينيين، ما يسهم في تأجيج العنف ويقوض فرص تحقيق السلام العادل والشامل.
كما حذروا من الاستناد إلى أوهام عقائدية وعنصرية، معتبرين أن ذلك ينذر بتصعيد الصراع بشكل يصعب التحكم في مساراته أو التنبؤ بمآلاته، ويهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وفي سياق متصل، جدد وزراء الخارجية تأكيدهم على رفض وإدانة جرائم العدوان الإسرائيلي، والإبادة الجماعية، والتطهير العرقي، مع المطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان النفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية، ووقف سياسة التجويع الممنهج التي تستخدمها إسرائيل كسلاح إبادة جماعية، وإنهاء الحصار الإسرائيلي على القطاع، وفتح المعابر، وتحميل إسرائيل كامل المسؤولية عن تبعات جرائمها في غزة، بما في ذلك انهيار المنظومة الصحية والإغاثية.
كما أعادوا التأكيد على رفض تهجير الشعب الفلسطيني بأي شكل وتحت أي ذريعة، مطالبين المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف العدوان والانسحاب الكامل من قطاع غزة، تمهيدًا لتنفيذ الخطة العربية – الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار، مؤكدين أن القطاع جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وضرورة تولي دولة فلسطين مسؤوليات الحكم فيه كما في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، في إطار البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
ودعا الوزراء المجتمع الدولي، وخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، ولا سيما الولايات المتحدة الأميركية، إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والعمل الفوري على إلزام إسرائيل بوقف عدوانها على غزة وتصعيدها في الضفة الغربية، ووقف التصريحات التحريضية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتمكينه من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة، ومحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات.