بيان توضيحي من جهاز الإحصاء بشأن توقيت نشر بحث الدخل والإنفاق

أوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حقيقة ما يُثار حول عدم صدور بحث الدخل والإنفاق للعام المالي 2021/2022 وأن آخر تقرير منشور له منذ 2020.
وأكد في بيان له اليوم أنه وفقًا للمتبع عالميًا فإن منهجية قياس الإنفاق والاستهلاك تعتمد على سنة مرجعية مزدوجة، أي يتم قياسها على مدار عامين متتاليين، وذلك لمراعاة التغيرات الموسمية في معدلات الإنفاق.
ويُنفذ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك بشكل دوري كل عامين منذ عام 2008، حيث كانت دورية البحث سابقًا كل خمس سنوات.
ومنذ ذلك الحين، يتم نشر البيانات بشكل منتظم.
وخلال السنوات الخمس الماضية، تم نشر مؤشرات بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2019/2020، كما تم نشر مؤشرات الفقر متعدد الأبعاد المستخلصة من بحث 2021/2022 في نوفمبر 2024، عبر الرابط التالي: اضغط هنا
وفي ذات السياق فإنه يجري حاليًا إعداد تقرير بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2023/2024، على أن يصدر منتصف أكتوبر 2025.
وأكد الجهاز حرصه على النشر الدوري للتقارير والإحصاءات التي ترصد تطور مختلف المجالات في مصر، التزامًا بأفضل الممارسات الدولية، وتعزيزًا لعملية صنع القرار القائم على الأدلة، وبما يُعزز عملية الشفافية ويُدعم إتاحة البيانات للباحثين ولمختلف الاستخدامات، ودعمًا للعملية التخطيطية.
ويعد مؤشر الفقر مُتعدد الأبعاد أول دليل وطني من نوعه، تم إعداده بالتعاون بين الجهاز ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والجهات الوطنية المعنية، وبدعم من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، ومبادرة أكسفورد للتنمية البشرية ومكافحة الفقر، ويتضمن الدليل 19 مؤشرًا تغطي 7 أبعاد رئيسية هي التعليم، والصحة، والسكن، والخدمات، والعمل، والحماية الاجتماعية، والأمن الغذائي.
كما تم في نوفمبر 2024 إتاحة البيانات الخام (Microdata) الخاصة ببحث الدخل والإنفاق لعام 2021/2022 للباحثين والمتخصصين، ويمكن تحميلها بعد التسجيل على الموقع واتباع التعليمات، علمًا بأن التعامل مع هذه البيانات يتطلب خبرة فنية متخصصة.
للاطلاع على البيانات، يرجى زيارة الرابط التالي: اضغط هنا
وفي سياق متصل فإن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ينفذ حالياً التعداد الاقتصادي السادس والذي يعد ثاني أهم الأعمال الإحصائية بعد التعداد السكاني، ويهدف التعداد الاقتصادي إلى توفير بيانات تفصيلية عن هيكل وخصائص الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتوزيعاتها الجغرافية التي يمكن أن تستخدم في قياس النمو الاقتصادي.
وكذا توفير معلومات شاملة وتفصيلية عن قيمة مدخلات ومخرجات كل نشاط اقتصادي على حده طبقاً للمستوى القومي والإقليمي، وقياس مدى مساهمة كل نشاط اقتصادي في الناتج المحلي الإجمالي وكذا قياس الأهمية النسبية لكل نشاط اقتصادي بالنسبة للأنشطة الاقتصادية الأخرى في الاقتصاد القومي على كل من المستويين الإقليمي والقومي. وقد أنهى الجهاز كافة الأعمال الميدانية الخاصة بالتعداد وجاري العمل على استخراج النتائج والتي سيتم إعلانها فور الانتهاء منها.
من جانب آخر يقوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بإجراء تعدادات السكان والإسكان بشكل منتظم منذ عام 1882 بالاسترشاد بالتوصيات الدولية ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، حيث نفذت مصر منذ ذلك الحين 14 تعدادًا بشكل منتظم على مدار ما يقرب من 150 عامًا من العمل الاحصائي المتميز.
ويوفر التعداد إجابات تفصيلية لتساؤلات جميع المختصين حول الأوضاع السكانية من حيث الحجم والتوزيع الجغرافي وقضايا الإسكان والثروة العقارية والنشاط الاقتصادي بالدولة، ويعتمد التعداد السكاني على مرتكزات إحصائية محددة، لذلك تحرص الدولة على انتظام صدور التعداد وتوفير كافة الإمكانات لعملية إعداده خصوصًا وأنه يمثل الركيزة الأساسية لنهج التخطيط التنموي القائم على الأدلة الذي تتبعه الدولة المصرية.