مجلس الشورى الإيراني يوافق على إزالة 4 أصفار من العملة والإبقاء على "الريال" اسما رسميًا

وافق الشورى في إيران على مشروع قانون إزالة 4 أصفار من العملة الوطنية، والإبقاء على اسم "الريال" اسما رسميا للعملة الإيرانية، في إطار مراجعة شاملة لقانون النقد والمصارف.
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى، شمس الدين حسيني، خلال تصريح صحفي عقب اجتماع اللجنة: "تمت الموافقة على إزالة 4 أصفار من العملة، ما يعني أن كل وحدة من العملة الجديدة ستعادل 10.000 ريال من العملة الحالية، مع المحافظة على البنية الكمية الجديدة للعملة التي أقرّها البرلمان سابقا".
وأضاف حسيني أن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة كان قد اقترح تغيير اسم العملة من "الريال" إلى "التومان"، والوحدة النقدية الأصغر إلى "القران"، إلا أن اللجنة قررت الإبقاء على اسم "الريال"، استنادًا إلى الفقرة (أ) من المادة 58 من قانون البنك المركزي التي تنص على أن الريال هو العملة الرسمية للدولة.
وأوضح أنه بناء على قرار اللجنة، فإن العملة الفرعية ستكون "القِيران"، بحيث يعادل كل "ريال جديد" 100 قيران.
وفيما يتعلق بالتزامات إيران الدولية، أشار حسيني إلى أن مجلس صيانة الدستور أبدى غموضا بشأن مدى تأثير هذه الخطوة على التزامات طهران تجاه صندوق النقد الدولي.
وشدد على أن "القانون الحاكم هو قانون العضوية في الصندوق، ولا حاجة لذكر تفاصيل ذلك صراحة في النص التشريعي"، مؤكدا أن البنك المركزي سيحدد أسعار الصرف بناء على الاحتياطات النقدية والالتزامات القانونية القائمة.
وأكد رئيس اللجنة أن هذه الخطوة تأتي ضمن إصلاح نقدي أوسع لا يغير من الهيكل المالي جذريا، وإنما يهدف إلى تبسيط العمليات المالية وتقليص التضخم المحسوس في التعاملات اليومية، موضحا أن التغيير الوحيد الذي طرأ على مقترح الحكومة هو رفض استبدال "الريال" ب"التومان".
يذكر أن مشروع إزالة الأصفار مطروح منذ سنوات في ظل تراجع قيمة العملة الإيرانية، وتسعى الحكومة من خلاله إلى تحسين كفاءة النظام النقدي وتسهيل المعاملات في الأسواق المحلية.
إزالة الأصفار من العملة هي خطوة رمزية وتقنية تهدف إلى إعادة تقييم اسمية للعملة المحلية دون أن تؤثر على قيمتها الحقيقية. ويجري اعتماد هذه السياسة غالبا في الدول التي تعاني من تضخم مزمن، إذ تساعد في تبسيط التعاملات المالية اليومية، وتسهل العمليات المحاسبية، وتقلل من كلفة طباعة النقود، وفقا لروسيا اليوم.
كما تسعى الحكومات من خلالها إلى تعزيز الثقة العامة بالعملة وتقديم صورة اقتصادية أكثر استقرارا.
غير أن نجاح هذه الخطوة يعتمد على وجود إصلاحات اقتصادية شاملة ومرافقة، مثل السيطرة على التضخم وتحقيق الانضباط المالي، وإلا فإنها تظل مجرد تغيير شكلي سرعان ما يفقد تأثيره.