محافظة أسيوط تدرس إنشاء محور تنموي يربطها بالبحر الأحمر

أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن بدء دراسة إنشاء محور تنموي استراتيجي يربط المحافظة بمحافظة البحر الأحمر، بطول 36 كيلومترًا وعرض يصل إلى 50 مترًا، على أن تبدأ المرحلة الأولى من مركز البداري وصولًا إلى ميناء سفاجا.
ويهدف المشروع إلى تسهيل حركة النقل والتجارة، لا سيما في تصدير المنتجات الزراعية والصناعية، وعلى رأسها محصول الرمان.
ووجّه المحافظ خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، الذي عُقد بديوان عام المحافظة، بتكليف مديرية الطرق ومركز معلومات شبكات المرافق بسرعة الانتهاء من أعمال المعاينة ورفع الإحداثيات، تمهيدًا لبدء التنفيذ.
ويأتي هذا التوجه في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحسين كفاءة الخدمات وتعزيز جهود التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.
حضر الاجتماع الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي مصلح أبو عقيل السكرتير العام، والأستاذ خالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، إلى جانب ممثلين عن مديري المديريات الخدمية، ورؤساء المراكز والأحياء، وممثلي شركات المرافق.
وفي سياق متصل، أشاد المحافظ بما تحقق من أعمال تطوير في مناطق المصلة وزرزارة والفواخير بحي غرب أسيوط، مؤكدًا أن هذه الجهود ساهمت في توسيع دور مراكز الشباب وتنمية قدرات النشء.
كما ناقش الاجتماع شكاوى أهالي منطقة الزواتين بحي الأربعين بشأن غياب خدمات الصرف الصحي، والتي رصدها المحافظ خلال جولة ميدانية، ووجّه بسرعة إعداد مذكرة لعرضها على وزير الإسكان، مع تخصيص موقعين لمحطات الطرد من قِبل الحي.
وأكد المحافظ أهمية مشروع العبارات النهرية كوسيلة نقل آمنة وفعالة، مكلفًا بإعداد خطة تدريب لسائقي العبارات بالتعاون مع وزارة النقل، وتنظيم العمالة واستخراج التراخيص اللازمة لضمان التشغيل الآمن.
كما وافق المجلس التنفيذي على مشاركة متطوعي جمعية الهلال الأحمر المصري في حملات توعية بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، تستهدف السائقين في المواقف العامة للتوعية بمخاطر المخدرات، بالتوازي مع الحملات الرسمية للكشف عن تعاطي المواد المخدرة.
وفي إطار ضبط العمران، شدد المحافظ على ضرورة الإسراع في إنهاء ملفات التصالح في مخالفات البناء، والتعامل الفوري مع المخالفات المستحدثة ضمن منظومة المتغيرات المكانية. كما تم استعراض معدلات الأداء في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، مع توجيه بسرعة استكمال الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
واختتم الاجتماع بالموافقة على بدء تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية الموحدة للعام المالي 2025-2026، مع التأكيد على المتابعة الدقيقة من رؤساء المراكز والمديريات لضمان الالتزام بالجداول الزمنية. كما تم اعتماد قبول عدد من التبرعات المقدمة من المواطنين والجهات المختلفة لدعم المشروعات والخدمات، حيث وجّه المحافظ الشكر للمتبرعين، مشيدًا بدور المجتمع المدني في دعم جهود التنمية المحلية.