شهادات مزيفة.. برلماني يطالب الحكومة بمواجهة الكيانات التعليمية الوهمية

تقدَّم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن مواجهة انتشار الكيانات التعليمية الوهمية التي تمنح شهادات علمية مزيفة مقابل مبالغ مالية.
وقال أمين: لقد شهدت الآونة الأخيرة انتشار عدد من الكيانات الوهمية التي تدَّعي تقديم برامج تعليمية وتمنح شهادات أكاديمية أو مهنية غير معترف بها من الجهات الرسمية، مقابل مبالغ مالية تصل في بعض الأحيان إلى آلاف الجنيهات، مستغلةً طموح الشباب ورغبتهم في الحصول على شهادات تؤهلهم لسوق العمل، دون أي إشراف رقابي حقيقي من الوزارة المختصة، مشيرًا إلى وجود إعلانات مكثفة رصدت لتلك الكيانات على وسائل التواصل الاجتماعي، بل ويتم تنظيم حفلات تخرج وهمية ومنح شهادات مزيفة تحمل أسماء جهات غير مصرية أو غير موجودة أصلًا، مما يُعد نوعًا من النصب المنظم ويمثل تهديدًا لمنظومة التعليم المصري وسمعة الشهادات الصادرة عنها.
وتساءل النائب: ما الإجراءات المتخذة من قِبل الوزارة لرصد تلك الكيانات الوهمية وملاحقتها قانونيًّا؟ وهل توجد قاعدة بيانات معلنة ومحدثة للكيانات المعتمدة؛ حتى يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من التحقق منها؟ وما آليات التعاون مع الجهات الأمنية والقضائية لمواجهة هذه الظاهرة؟ وهل توجد حملات توعية موجهة للشباب لتمييز المؤسسات التعليمية المعترف بها من غير المعترف بها؟
كانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قد ألقت القبض على شخص يدير كيانًا تعليميًّا دون ترخيص بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة، بتهمة النصب على المواطنين عبر منحهم شهادات دراسية مزيفة بزعم تأهيلهم للعمل في مؤسسات كبرى.
وكشفت التحريات أن المتهم أنشأ كيانًا وهميًّا دون أي تصاريح قانونية، وادَّعى من خلاله تقديم دورات تعليمية في مجالات متعددة، موهمًا ضحاياه أن الشهادات التي يمنحها معتمدة وتؤهلهم للالتحاق بسوق العمل، مقابل مبالغ مالية كبيرة.
وأسفرت عملية الضبط عن العثور على مجموعة من الشهادات الدراسية خالية البيانات، منسوبة إلى الكيان، بالإضافة إلى مطبوعات دعائية تروج للخدمة التعليمية الوهمية.
وتأتي هذه الواقعة في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال؛ خصوصًا تلك التي تستهدف المواطنين عبر استغلال رغبتهم في التعليم والتوظيف.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.