"أزمة الألبان" تهدد المفاوضات بين كندا وأمريكا

ألغت كندا هذا الأسبوع ضريبة الخدمات الرقمية المفروضة على شركات التكنولوجيا الأمريكية بهدف إنقاذ مفاوضات التجارة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن يبدو أن هناك عقبة أكبر في طريق المحادثات، وهي القطاع الزراعي، وتحديدًا إدارة توريد منتجات الألبان.
ويقول محللون نقلت عنهم رويترز، إن التخلي عن ضريبة الخدمات الرقمية كان خطوة سياسية سهلة لرئيس الوزراء الكندي مارك كارني، مقارنة حتى بمجرّد طرح نظام إدارة التوريد الكندي للنقاش، وهو نظام بدأ منذ سبعينيات القرن الماضي، ويقوم على التحكم في إنتاج الحليب والبيض والدواجن، وتقييد الواردات من خلال رسوم جمركية مرتفعة للغاية.
عند لقاء كارني بالرئيس ترامب منتصف يونيو، قال الزعيمان إنهما يسعيان للتوصل إلى اتفاق اقتصادي جديد بحلول 21 يوليو.
لكن ترامب هدد في منشور على منصة "تروث سوشيال" يوم الجمعة، بإفشال المحادثات وفرض رسوم جديدة بسبب الضريبة الرقمية، التي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ يوم الإثنين. وفي المنشور نفسه، هاجم ترامب الرسوم الكندية على منتجات الألبان.
وبعد إلغاء الضريبة، أكد كل من كارني وترامب أن المفاوضات قد استُؤنفت.
وقال سيلفان شارلبوا، محلل في صناعة الأغذية وأستاذ في جامعة دالهوزي: "ترامب يحتاج فقط إلى منشور واحد على تروث سوشيال ليُحدث فوضى سياسية في كندا".
نظام إدارة توريد منتجات الألبان في كندا كان عقبة رئيسية خلال مفاوضات اتفاق الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA) في عهد فترة ترامب الأولى، لكنه صمد في وجه الضغوط الأمريكية وتم تضمينه في الاتفاق الموقع عام 2020.
بحلول مارس من هذا العام (فترة ولاية ترامب الثانية)، عاد وهدد بفرض رسوم انتقامية على الألبان بسبب ما وصفه ب"الرسوم الكندية المرتفعة بشكل هائل".
رغم أن اتفاق USMCA سمح بحصص محدودة معفاة من الرسوم على منتجات الألبان الأمريكية، فإن أي كمية تتجاوز هذه الحصص تخضع لرسوم جمركية تتجاوز 200% في بعض الحالات. وقد حاولت واشنطن مرارًا الطعن في الطريقة التي توزّع بها أوتاوا هذه الحصص، لكن دون جدوى.
في حين رأى البعض أن التخلي عن ضريبة الخدمات الرقمية أظهر ضعف كندا، إلا أن القرار لم يُحدث ضجة سياسية كبيرة، وكانت الضريبة في الأساس غير معروفة لمعظم الكنديين.
لكن بالمقابل، عدّل البرلمان الكندي التشريعات قبل العطلة الصيفية لضمان عدم إدراج نظام إدارة التوريد ضمن مفاوضات التجارة، وصوّتت جميع الأحزاب بالإجماع على هذا التعديل.
رغم ذلك، يرى خبراء تجارة أن هذا التشريع لن يمنع الوفد الكندي من مناقشة الملف خلف الأبواب المغلقة.
قال تايلر مكّان، المدير التنفيذي لمعهد السياسات الزراعية الكندية: "في نهاية المطاف، ستفعل الحكومة الكندية ما يلزم لحماية إدارة التوريد إذا كان ذلك يعني الوصول إلى اتفاق". وأشار إلى أن العديد من المزارعين يعيشون في وهم أن هذا التشريع ملزم قانونًا.
قطاع الألبان يتمتع بتأثير سياسي كبير في أوتاوا، إذ تقع معظم مزارع الألبان الكندية في مقاطعتي كيبيك وأونتاريو، وهما أهم مقاطعتين انتخابيًا لأي حزب يسعى لتشكيل حكومة.
ورغم تقديم كندا تنازلات في عهد فترة ترامب الأولى، فإن نظام إدارة التوريد نجا من: اتفاق USMCA، واتفاق الشراكة الشاملة والمترقية عبر المحيط الهادئ (CPTPP)، وأيضًا اتفاقية كندا–الاتحاد الأوروبي
وقالت رابطة مزارعي الألبان في كندا إن تصريحات ترامب الأخيرة "لا تستند إلى حقائق"، مشيرة إلى أن صادرات الألبان الأمريكية إلى كندا تفوق الواردات الكندية إلى الولايات المتحدة.