مجلس النواب يقر أسعارا جديدة للإيجار القديم بعد الموافقة على القانون

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًّا، على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وإعادة توازن السوق العقارية في إطار تدريجي يحفظ حقوق الطرفَين.
وتتضمن التعديلات فترة انتقالية محددة قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، بواقع 7 سنوات للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات لغير السكنى للأشخاص الطبيعيين، على أن تُلزم التعديلات المستأجرين بإخلاء الوحدة وردها للمالك بنهاية تلك الفترة.
ونص القانون صراحةً على إلغاء كل القوانين السابقة المنظمة للإيجار القديم عقب انتهاء الفترة الانتقالية، لتخضع جميع العقود الجديدة لأحكام القانون المدني وفقًا للاتفاق بين الطرفَين.
وشملت التعديلات إعادة تقييم القيمة الإيجارية، حيث تم تحديد الإيجار في المناطق المتميزة ب20 ضعف القيمة السارية حاليًّا، وبحد أدنى 1000 جنيه، وفي المناطق المتوسطة ب10 أضعاف (بحد أدنى 400 جنيه)، وفي المناطق الاقتصادية ب10 أضعاف أيضًا (بحد أدنى 250 جنيهًا).
أما الوحدات المؤجرة لغير غرض السكنى، فقد تقرر زيادتها إلى 5 أمثال القيمة الحالية.
ونصت التعديلات على زيادة سنوية دورية للقيمة الإيجارية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية، لجميع العقود الخاضعة لهذا القانون.
ويأتي إقرار هذه التعديلات في إطار سعي الدولة لإحداث توازن بين حقوق الملكية وحق السكن اللائق، وتحقيق العدالة الاجتماعية دون المساس بالأبعاد الإنسانية للأطراف المعنية.
اقرأ أيضًا:
أسدل الستار.. البرلمان يقر نهائيًا تعديلات قانون الإيجار القديم
الإيجار القديم.. وزير الإسكان يكشف عن عدد الوحدات السكنية المتاحة للمستأجرين
إيجار تمليك 30 سنة.. 3 مقترحات ل"الإسكان" لحل إشكالية الإيجار القديم
الحكومة: سبع سنوات كافية لتوفير سكن بديل بمشروع الإيجار القديم
نتطهر أمام الله والشعب.. انسحاب نواب المعارضة من جلسة الإيجار القديم