النيابة العامة تنظم ورشة عمل حول حقوق الطفل في ظل التشريعات الجنائية وقوانين الأسرة

نظَّمت إدارة التفتيش القضائي، يومي الرابع والعشرين والخامس والعشرين من شهر يونيو الماضي، ورشة عمل تدريبية لأعضاء النيابة العامة تحت عنوان: "حقوق الطفل في ظل التشريعات الجنائية وقوانين الأسرة"، وذلك ضمن سلسلة من الفعاليات تُعقَد بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).
جاء ذلك في إطار توجيهات النائب العام، المستشار محمد شوقي، بشأن تعزيز منظومة حماية الطفل، وتمكين أعضاء النيابة العامة من الاطلاع على أحدث الممارسات الوطنية والدولية في مجال حقوق الطفل.
وقد افتتح الورشة المستشار رئيس الاستئناف، رئيس مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، إلى جانب مسؤول ملف العدالة من أجل الطفل باليونيسف.
وتناولت الورشة عددًا من المحاور المهمة، أبرزها: حقوق الطفل من المنظور الدولي، وآليات حمايته في البيئة الرقمية، ودور النيابة العامة في حماية الأطفال في ظل قوانين الأسرة، واختصاصات مكتب حماية الطفل، والمآخذ القضائية وملاحظات التفتيش القضائي بشأن قضايا الأطفال.
كما تم استعراض أبرز الكتب الدورية الصادرة، واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، ومناقشة المعاملة الجنائية للأطفال، وجريمة الختان في ضوء التشريعات الوطنية وتطبيقاتها في القضايا المتعلقة بالأطفال.
واختُتمت الورشة بتسليم شهادات إتمام الدورة للمتدربين.