جامعة أسيوط: لا احتفالات تخرج خارج الحرم الجامعي

أكد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، على ضرورة التزام اتحادات طلاب الكليات بعدم تنظيم أي فعاليات أو حفلات خارج نطاق الحرم الجامعي، مشدداً على الالتزام الكامل بقرارات المجلس الأعلى للجامعات التي تنص على قصر إقامة حفلات التخرج داخل منشآت الجامعة، وبعد اعتماد النتائج النهائية من مجلس الجامعة، ووفقًا للوائح المنظمة.
جاء ذلك خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الجامعة الدوري، حيث استعرض الاستعدادات الجارية لاستقبال العام الجامعي 2025/2026، مشيراً إلى جاهزية مكتب التنسيق الرئيسي ومعامل الحاسب الآلي لتقديم الدعم الفني والإرشادي للطلاب خلال مراحل التنسيق واختبارات القدرات. كما شدد على ضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة ورفع كفاءة المباني والمعامل قبل بدء الدراسة.
وفي إطار دعم الأنشطة الطلابية، وجّه رئيس الجامعة باستمرار الفعاليات الصيفية في المجالات الرياضية والفنية والثقافية، بهدف تعزيز روح الانتماء الوطني وتنمية المهارات الإبداعية لدى الطلاب.
وأقر المجلس خلال الاجتماع الخريطة الزمنية للعام الجامعي الجديد، والتي تشمل مواعيد بدء وانتهاء الدراسة في الفصلين الدراسيين، بالإضافة إلى إجازة منتصف العام. كما وافق المجلس على تثبيت الرسوم الدراسية دون أي زيادات، واعتمد مجموعة من القواعد المنظمة لتحويل الطلاب ونقل قيدهم بين الكليات.
وفي سياق تعزيز التعاون الدولي، وافق المجلس على اتفاقية شراكة أكاديمية مع جامعة لويزفيل الأمريكية، تشمل مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، في خطوة تهدف إلى دعم مكانة الجامعة على الساحة الأكاديمية العالمية.
كما شملت قرارات المجلس الموافقة على تعديل اللائحة الداخلية لمرحلة البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة بكلية التمريض، واعتماد التعديلات الخاصة بالمركز الياباني للتعليم والأنشطة البحثية.
ووافق المجلس كذلك على تعديل لائحة برنامج الأمن السيبراني بكلية الحاسبات والمعلومات (برنامج خصم المصروفات)، لتكون أول لائحة تتوافق مع الإطار المرجعي الاسترشادي للتعليم العالي الصادر عن المجلس الأعلى للجامعات.
وفي إطار تطوير العملية التعليمية، أقر المجلس إنشاء قاعدة بيانات لحفظ الأعمال الفنية والامتحانات التطبيقية بكليتي التربية النوعية والفنون الجميلة، بهدف الرجوع إليها في حالات التظلم والاستفادة منها في تحسين جودة التعليم.
كما وافق المجلس على تطبيق قرار المجلس الأعلى للجامعات بشأن تخفيض رسوم الدراسات العليا للطلاب من ذوي الإعاقة بنسبة لا تقل عن 50%، مع استثناء الرسوم المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات، مع التأكيد على الالتزام بالمدة الزمنية المحددة للحصول على الدرجة العلمية، إلا في حالات الأعذار المقبولة.