أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن خدمة الدين الخارجي ارتفعت إلى نحو 21.3 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي من "يوليو إلى ديسمبر" 2024-2025 مقابل نحو 15.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة. وأوضح المركزي في تقرير له أن الأقساط المسددة خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي بلغ 17.1 مليار دولار. فيما بلغت الفوائد المدفوعة نحو 4.2 مليار دولار (متضمنة الفوائد على الودائع والسندات خلال الفترة). وأرجع البنك المركزي هذا الارتفاع في أعباء خدمة الدين الخارجي كنتيجة أساسية لارتفاع المسدد من الأقساط. وسجلت نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلى الإجمالي نحو 42.9% في نهاية ديسمبر 2024. 2،2 مليار دولار قفزة في الدين الخارجي وبحسب بيان المركزي فإن رصيد الدن الخارجي ارتفع 2.2 مليار دولار في النصف الثاني من العام المالي الحالي إلى نحو 155.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024 مقارنة بنحو 152.88 بنهاية يونيو 2024. وعزا البنك المركزي المصري هذا الارتفاع كمحصلة لزيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 2.8 مليار دولار، وانخفاض أسعار صرف معظم العملات المقترض بها امام الدولار بما يعادل 600 مليون دولار. يبدأ العام المالي في مصر أول يوليو من كل عام وينتهي آخر يونيو من العام التالي.