أعربت وزارة الداخلية في غزة عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بمحاولات الاحتلال الإسرائيلي للالتفاف على آليات توزيع المساعدات الإنسانية، متهمةً إياه بالسعي للسيطرة على العملية عبر مؤسسات "مشبوهة" تخدم أهدافه السياسية والعسكرية. وفي سلسلة تصريحات، اليوم الإثنين، أكدت الوزارة أن الاحتلال يتجاوز مؤسسات الأممالمتحدة والمنظمات الدولية، وعلى رأسها وكالة الأونروا، في توزيع المساعدات، معتبرةً أن هذه الخطوة تُعد انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية. وأشارت الوزارة إلى أن الاحتلال يسعى من خلال هذه الآلية إلى إحلال الفوضى وتجويع المدنيين، واستخدام المساعدات كسلاح في وقت الحرب، لتحقيق أهدافه الخبيثة في تنفيذ مخططات التهجير وابتزاز المواطنين. وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قد أعلنت بدء تنفيذ آلية جديدة لتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، بالتعاون مع شركات أمريكية خاصة، من خلال تشغيل أربعة مراكز توزيع، ثلاثة منها في رفح وواحد في وسط القطاع، مشيرةً إلى أن الخطة تعاني من "ثغرات كبيرة" ولن تكون قادرة على تلبية احتياجات جميع سكان القطاع. وقد قوبلت هذه الخطة برفض واسع من قبل الأممالمتحدة ومنظمات الإغاثة، التي اعتبرت أن الآلية الإسرائيلية تفرض مزيدًا من النزوح، وتعرض آلاف الأشخاص للأذى، وتقصُر المساعدات على جزء واحد فقط من غزة، ولا تلبي الاحتياجات الماسة الأخرى، كما تجعل المساعدات مقترنة بأهداف سياسية وعسكرية، وتحوّل التجويع إلى ورقة مساومة.