في خطوة رائدة نحو تعزيز العدالة الرقمية، تُطلق النيابة العامة المرحلة الثانية من خدماتها الإلكترونية للمحامين بدءًا من 1 يونيو 2025، عبر بوابتها الرسمية. هذه المرحلة تستهدف تيسير الإجراءات للقضايا المقيدة قبل 2023، مع إيقاف الطلبات الورقية، لتوفير الوقت والجهد ورفع كفاءة الخدمات القضائية بلا أعباء إضافية. أولاً: خدمات النيابات الجنائية (للقضايا قبل 2023): - استخراج شهادة من واقع الجدول. - الحصول على صور من القضايا (محاضر الشرطة أو التحقيقات). - الحصول على صور الأحكام أو محاضر الجلسات. - الاستعلام عن حالة القضايا. ثانياً: خدمات نيابات الأسرة (للقضايا قبل 2023): - استخراج إشهاد وفاة ووراثة. - استخراج شهادة من واقع الجدول (مال أو نفس). - الحصول على صورة رسمية من حكم أو قرار جلسة (مال أو نفس). - المستندات تُسلم عبر البريد المصري إلى مقار عمل أو إقامة المحامين بنفس الرسوم المقررة، لضمان السرعة والدقة وتيسير الخدمة. وتدعو النيابة العامة المحامين إلى إنشاء حساباتهم الإلكترونية على بوابة النيابة قبل تاريخ 1 يونيو 2025، حتى يتمكنوا من تقديم طلباتهم وسداد الرسوم واستلام المستندات من خلال البريد المصري دون الحاجة للتوجه إلى النيابات. وتؤكد النيابة العامة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز منظومة العدالة الرقمية، وتحقيقًا لمبدأ التيسير على السادة المحامين، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم بما يدعم أداءهم المهني دون أعباء مالية أو إدارية إضافية.