وزيرة التخطيط تبحث ترتيبات الدورة العاشرة للجنة العليا المشتركة بين مصر ولبنان

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع الدكتور عامر البساط، وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، خلال اجتماعات الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية والتي عقدت في العاصمة العراقية بغداد.
وبحسب بيان الوزارة اليوم، فإن اللقاء تناول سبل تعزيز أطر التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين، والتباحث حول الترتيبات الجارية لعقد الدورة العاشرة للجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة، والمقرر عقدها في القاهرة خلال الفترة المقبلة.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر ولبنان، وأهمية العمل على دفع التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار وتأتي عقد الدورة العاشرة للجنة العليا بعد خمسة أعوام من التوقف لتكون مدخلاً لتعميق العلاقات واستكمال متابعة ما تم الاتفاق عليه في السابق.
وأشارت «المشاط»، إلى أن التبادل التجاري بين مصر ولبنان لا يزال دون المستوى الذي يتناسب مع إمكانات البلدين. حيث وصل حجم الصادرات المصرية إلى لبنان ل 762 مليون دولار.
وأضافت أن حجم الواردات اللبنانية إلى مصر بلغت 237 مليون دولار لعام 2024، مؤكدة أنه سوف يتم التباحث خلال الاجتماعات الوزارية للجنة العليا كافة الموضوعات المتعلقة بتيسير حركة التجارة البينية بين البلدين ومواجهة التحديات التي تعوق انسياب التبادل التجاري بين مصر ولبنان.
وأوضحت أن هناك تواصل دائم بين المسئولين في البلدين لتذليل جميع العقبات التي تواجه التجارة البينية بين مصر ولبنان، مشيرة إلى حرص الدولة المصرية على الوقوف إلى جانب دولة لبنان الشقيقة وتلبية احتياجات السوق اللبنانية من مختلف المنتجات.
وأعرب الوزير اللبناني أهمية الدور المحوري لمصر باعتبارها ركيزة لاستقرار المنطقة العربية وداعم رئيسي لتعزيز العمل العربي المشترك ومساندتها للشعب اللبناني على المستويين السياسي والإنساني وتقديره الكبير للدور المصري الداعم للبنان في مختلف المحافل الدولية.
وأشار إلى أن هناك فرصاً كبيرة لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، خاصة في ظل التوافق الكبير في الرؤى بين مسؤولي البلدين لتحقيق نقلة نوعية في مستوى العلاقات التجارية والاستثمارية.
وأشار «البساط» إلى أهمية تبادل الزيارات بين رجال الأعمال في البلدين للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة والعمل على فتح آفاق جديدة للشراكة التجارية والصناعية.