كيف ينعكس تقييم وكالات التصنيف الائتماني على أداء الاقتصاد المصري؟

أظهرت تقارير وكالات التصنيف الائتماني الصادرة خلال الأشهر الأخيرة تباينًا في تقييم الوضع الاقتصادي المصري، إذ ثبتت كل من "فيتش" و"ستاندرد آند بورز" و"موديز" تصنيف مصر مع اختلاف في النظرة المستقبلية، إذ أبقت الوكالتين الأولى والثانية نظرة "مستقرة"، فيما رأت "موديز" أن الآفاق الاقتصادية لمصر "إيجابية".
ويرى خبراء تحدثوا ل " مصراوي " أن تلك التقارير تعكس نظرة إيجابية نحو أداء الاقتصاد المصري ويبعث برسائل طمأنة للمستثمرين المحليين والعرب والأجانب بالإضافه إلى أنها تعتمد على نظرتها بتأثر بإتجاه تقرير صندوق النقد الدولي.
وقال أحمد معطي، الخبير الإقتصادي، إن التقارير الدولية الأخيرة تعكس نظرة إيجابية نحو أداء الاقتصاد المصري، وتُظهر تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات الأداء، رغم التحديات السياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية، ومنها اضطرابات الأسواق العالمية، وارتفاع الرسوم الجمركية، والتوترات الجيوسياسية.
وأوضح أن التحسن المرتقب يأتي نتيجة خطة اقتصادية مدروسة تبنتها الدولة خلال السنوات الماضية، وهو ما يبعث برسائل طمأنة للمستثمرين المحليين والعرب والأجانب، ويعزز من جاذبية السوق المصري كوجهة استثمارية واعدة.
وأضاف أن توجه الدولة لخفض دعم الوقود سيساهم كذلك في تقليل أعباء الموازنة خلال الفترة المقبلة، بما يُعزز من استدامة السياسات المالية والاقتصادية.
وفيما يتعلق بسعر الصرف، أوضح أن الحكومة تتجه نحو تثبيت سعر الصرف ضمن نطاق مستقر، يتراوح تقلبه بين صعود وهبوط بنسبة لا تتجاوز 5%، وهو ما أكده رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في تصريحات سابقة. وأشار إلى أن هذا الاستقرار من شأنه طمأنة المستثمرين وتسهيل عمليات الاستثمار والتجارة.
وقال فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن آخر التقارير الصادرة عن وكالات التصنيف الائتماني خلال الفترة الماضية أظهرت تباينًا في تقييم الأوضاع الاقتصادية لمصر، مشيرًا إلى أن وكالة "فيتش" خلال أبريل الماضي ثبت تصنيف مصر الائتماني عند B ، بجانب الإبقاء على النظرة المستقبلية "مستقرة" منذ نوفمبر الماضي.
وأوضح الفقي أن "فيتش" لم ترفع نظرتها المستقبلية إلى "إيجابية" بسبب التوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم في عدة مناطق.
وأضاف أن التقرير الصادر عن الوكالة في أبريل 2025 أشار إلى أن جهود الإصلاح الاقتصادي في مصر أسهمت في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، مدعومًا بشهادة صندوق النقد الدولي.
وأشار الفقي إلى أن "فيتش" تُعد الأكثر تفاؤلًا بين وكالات التصنيف الثلاث، بينما تتسم "موديز" بالحذر، وتُعد "ستاندرد آند بورز" في موقع وسطي.
ولفت إلى أن "ستاندرد آند بورز" ثبتت تصنيف مصر عند "B-/B" في تقريرها الأخير الصادر في أبريل، لكنها خفضت نظرتها المستقبلية من "إيجابية" إلى "مستقرة" بسبب عدم استقرار الاقتصاد العالمي وأزمة التعريفات الجمركية، رغم إشادتها بالإصلاحات الإدارية التي نفذتها الحكومة المصرية.
وأما وكالة "موديز"، فقد ثبتت تصنيفها الائتماني لمصر عند Caa1 في فبراير الماضي، لكنها أبدت نظرة مستقبلية "إيجابية"، أكثر تفاؤلًا من "فيتش" و"ستاندرد آند بورز"؛ وفق رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.
وأرجعت "موديز" نظرتها الإيجابية إلى تحقيق مصر لتحسن مستدام في الوضعين المالي والخارجي، بالإضافة إلى إشادتها بالتعاون والإصلاحات التي تنفذها الحكومة المصرية بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي.
وشدد الفقي، على أن تقارير وكالات التصنيف الائتماني تتأثر بشكل مباشر بتقارير صندوق النقد الدولي، الذي يجري أربع مراجعات سنويًا.
وفيما يتعلق بسعر صرف الدولار، أشار إلى توقعات صندوق النقد الدولي بأن يصل إلى 49.9 جنيه بنهاية العام المالي الحالي، لافتًا إلى أن تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن الصندوق في أبريل أظهر تحسنًا تدريجيًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي بمصر، على عكس العديد من الدول النامية والاقتصادات الناشئة التي تم خفض تقديرات نموها.
وأوضح أن الصندوق رفع توقعاته لمعدل النمو في مصر للعام المالي الحالي من 3.6% (تقدير الحكومة) إلى 3.8%. كما توقع أن يصل معدل النمو في العام المالي المقبل 2025/2026 إلى 4.3%، مقارنة بتقدير الحكومة البالغ 4.1%.