تفاصيل أول اجتماع حكومي بشأن مخالفات البناء بعد مد مهلة التصالح 6 أشهر

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم اجتماعًا، مع عدد من قيادات الوزارة لمتابعة سير العمل في منظومة التصالح على مخالفات البناء.
يأتي ذلك عقب قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقرر لتقديم الطلبات لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 مايو المقبل وفقًا لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار توجه الدولة للتيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي.
شهد اللقاء الوقوف على العقبات التي تواجه وحدات الإدارة المحلية لسرعة البت في طلبات التصالح المقدمة للمواطنين والوقوف على المعوقات التي تواجه المواطنين عن استكمال باقي إجراءات التصالح للتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بما يساهم في الحفاظ على حقوق المواطنين وممتلكاتهم العقارية وتسوية أوضاع المخالفات.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية، حرص الحكومة على تقديم كل التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء بمختلف المحافظات وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، وسرعة الانتهاء من البت في الطلبات الموجودة لدى المحافظات بالتنسيق مع جهات الولاية والوزارات المعنية لإنجاز هذا الملف خلال الفترة المقبلة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.
ووجهت الدكتورة منال عوض، القطاعات المعنية بالوزارة بالمرور الميداني والدوري على المراكز التكنولوجية في جميع المحافظات للاطمئنان على حسن سير العمل ومساعدة المواطنين المتقدمين بالطلبات وتقديم كل التيسيرات وتذليل أي عقبات تواجههم، وحث المواطنين على استكمال باقى إجراءات التصالح.
كما شهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص المحال العامة بمختلف محافظات الجمهورية وعدد الرخص المؤقتة والدائمة الصادرة لأصحاب المحال، والإجراءات التي تم اتخاذها من جميع الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون لحل أي معوقات تواجه أصحاب المحال الراغبين في تقنين أوضاعهم، وجهود تبسيط الإجراءات المطلوبة من بعض الوزارات والجهات المرتبطة بالقانون للتيسير على أصحاب المحال غير المرخصة والراغبين في استخراج رخصة دائمة وتوفيق الأوضاع.
وتم الإشارة خلال اللقاء إلى التنسيق الجاري بين الوزارة والوزارات والجهات المعنية وعلى رأسها الحماية المدنية والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء فيما يخص إعداد الكود الخاص بالحماية المدنية بما يساعد في التسهيل على المواطنين الراغبين في الترخيص.
وأكدت منال عوض، أن الوزارة تسعى من خلال القانون التسهيل على المواطنين في كل الإجراءات الخاصة بالتراخيص، بما يساهم في توفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمج الأنشطة غير الرسمية للاقتصاد الرسمي للدولة.
اقرأ أيضًا:
نشاط رياح.. الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة وتعلن طقس الأيام المقبلة
12 صورة ترصد إزالة سوق الزلزال العشوائي بالمقطم ونقل الباعة
كتابة اسم الأم في البطاقة وجواز السفر.. اقتراح برلماني جديد
طلب إحاطة.. سليمان وهدان: زيادة الرسوم القضائية تهديد حقيقي لمسار العدالة
مواطن يشكو من فساد مديرية ري الفيوم.. والوزير: "في لجنة بتفتش النهاردة"