بعد التكدس أمام المستشفى.. هل يتأثر مرضى أورام "هرمل" بعد تحويله ل"جوستاف روسيه"؟

أثارت صورة تكدس العشرات من مرضى الأورام أمام مستشفى مستشفى دار السلام "هرمل"، مخاوف بشأن تأثرهم بقرار منح التزام إدارة وتشغيل المستشفى وتحويله ليصبح أول فرع لمعهد "جوستاف روسيه" خارج فرنسا.
وقال محمود فؤاد، مدير مركز الحق في الدواء، إنه "توجه عدد كبير من المواطنين إلى مستشفى الهرمل كعادتهم لتلقي العلاج من الأورام، لكنهم فوجئوا بأن الإدارة أبلغتهم بأن المستشفى أصبح يقدّم العلاج لمرضى سرطان الثدي فقط، على الرغم من أن مستشفى الهرمل، والتي تم نقل إدارتها مؤخرًا إلى معهد جوستاف بالتعاون مع شركة خاصة، تضم عددًا كبيرًا من أقسام الأورام، وأكبرها قسم زرع النخاع، مما دفعهم للاحتجاج على ذلك".
في المقابل، كشف مصدر مسؤول بأمانة المراكز المتخصصة، أن الإدارة لم تمنع دخول المرضى لتلقي العلاج، مضيفًا أن "الأمن كان يرغب في إدخال المرضى على دفعات، خمسين حالة في كل مرة، وهذا ما أدى إلى حدوث تكدّس كبير أمام المستشفى".
وأضاف لمصراوي، أنه "على الفور بعد معرفة هذا التكدس، قمنا بالتدخل وفتحنا أبواب المستشفى، وأدخلنا المرضى جميعًا دون تأخير".
وأكد أنه مع تحول "هرمل" ليصبح أول فرع لجوستاف روسيه بمصر، لن يؤثر على الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى حالياً.
وسبق أن ذكرت وزارة الصحة أن الخطوات التنفيذية للمشروع بدأت بالفعل، حيث تسلم الجانب الفرنسي الموقع، وتعمل وزارة الصحة حاليًا على الجزء المتعلق بها من التوسعة ضمن البروتوكول والتي تشهد أعمال تطوير حالياً.
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، إلى مشروع افتتاح أول فرع خارجي ل"جوستاف روسي"، بمستشفى (هرمل)، يُمثل منصة محورية لعلاج مرضى الأورام، ويعكس حجم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في هذا المجال الحيوي.
وذكر الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن عقد الشراكة مع معهد "جوستاف روسيه" سيتيح إضافة خبرات متقدمة وخدمات نوعية لمكافحة الأورام، وتقديم خدمات علاجية متطورة لمرضى الأورام، تشمل زراعة النخاع والعلاج الكيميائي، مما يقلل حاجة المرضى للسفر للخارج لتلقي العلاج.
كانت الجريدة الرسمية نشرت تفاصيل عقد إسناد وإدارة مستشفى "هرمل" لشركة إليفات برايفت أكويتي، لتحويل المستشفى إلى فرع تابع لمركز "جوستاف روسيه الدولي" الفرنسية، بموجب قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، الصادر في يونيو الماضي.
يستمر العقد مدة 15 سنة، يجري فيها رفع كفاءة الخدمات الطبية وزيادة القدرة الاستيعابية، مع الالتزام بتخصيص 70% من الخدمات لمرضى التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة.
وبموجب العقد، تحصل الحكومة على حصة قدرها 3% من إجمالي الإيرادات المحصلة للمستشفى بحد أدنى 15 مليون جنيه، ابتداءً من تاريخ الاستلام الفعلي للمباني ونظير منح الالتزام، وتزداد حصة الحكومة من السنة الرابعة تدريجيًا لتصل إلى 10% في السنوات الثلاث الأخيرة من العقد بشرط الانتهاء من تسليم مبنى الامتداد الجديد.
كما يتيح البند السادس من العقد إجراء إعادة هيكلة للمستشفى وفقًا لضوابط التشغيل والحاجة، فضلًا عن الحق في اختيار العاملين وتحديد عددهم أو الاتفاق مع الحكومة على نقل أي منهم في أي من المؤسسات التابعة لها أو تغيير أو استبدال أي من العاملين مع التزام الإدارة الجديدة باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% من العاملين حال موافقتهم، وفي حال عدم موافقتهم يجوز استكمال باقي النسبة من العاملين بوزارة الصحة، وتتحمل الإدارة الجديدة أجورهم ومستحقاتهم المالية شريطة ألا تقل عما كانوا يتقاضونه من الحكومة.