البيئة: استراتيجية الاقتصاد الدائري تتضمن 8 قطاعات رئيسية

افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الجلسة التشاورية للقطاعات المشاركة في الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري بحضور كيرستين ديجي، رئيسة مشروع البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة "EU Green، GIZ"، وكوين راديمكرز، رئيس مؤسسة ACEN.
كما شارك الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور خالد قاسم مساعد وزيرة التنمية المحلية للتطوير المؤسسي ودعم السياسات، والمهندس أحمد كمال مدير مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات، وممثلي عدد من الوزارات المعنية كوزارات التجارة والصناعة والموارد المائية والري والكهرباء والطاقة، بإلإضافة إلى عدد من خبراء البيئة وممثلي القطاع الخاص ورواد الأعمال.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن مصر مرت برحلة ملهمة في مجال تطبيق الاقتصاد الدائري تضمنت تراكما للخبرات والعديد من قصص النجاح والدروس المستفادة والتعلم من الأخطاء، ولم تقتصر على قطاع واحد مثل المخلفات الذي يعد من اكثر القطاعات ملاءمة لتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري، ولكن تتضمن الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري 8 قطاعات واعدة ومنها الزراعة والصناعة والسياحة والبناء والتشييد والنسيج والكيماويات والبلاستيك.
وأوضحت أن الهدف من الجلسة التشاورية تكوين مجموعات عمل تضم مختلف أصحاب المصلحة للعمل على تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري في كل قطاع من القطاعات المستهدفة.
ولفتت وزيرة البيئة، إلى أن الدولة المصرية ممثلة في القيادة السياسية ورئيس الحكومة، بذلت جهود كبيرة على مدار السنوات العشر الماضية لدمج البعد البيئي وتحقيق المواءمة بين التنمية الاقتصادية ومراعاة الأبعاد البيئية، والعمل على تحقيق نمو اقتصادي مستدام، ومواكبة اللغة العالمية الحالية في تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية من أجل الأجيال القادمة.
وأضافت ياسمين فؤاد، أن نموذج تطبيق الاقتصاد الدائري في كل قطاع يختلف عن الآخر تبعًا لاختلاف طبيعته، وأيضًا في يختلف في القطاع الواحد، ففي قطاع المخلفات نموذج تطبيق الاقتصاد الدائري في ملف المخلفات البلدية الصلبة من تأسيس البنية التحتية لتدويرها وإنتاج سماد ووقود بديل وطاقة، يختلف عن نموذج المخلفات الزراعية من جمع وكبس وإعادة استخدام وتمكين صغار المزارعين.
واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، عددًا من قصص نجاح تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري في عدد من القطاعات ومنها الصناعة، حيث يتم تطبيق إعادة استخدام المياه في عملية التصنيع لتقليل الهدر والتكلفة والفاتورة التشغيلية، وكفاءة استخدام الطاقة في المصانع، وفي مجال البلاستيك والتعبئة يتم العمل على إعادة استخدام الزجاجات البلاستيكية ومشاركة صغار الصيادين في جمع المخلفات البلاستيكية من الموارد المائية لاستخدامها في صناعة البلاستيك مرة أخرى.
كما ذكرت تجربة تشجيع ترخيص مصانع تدوير المخلفات الإلكترونية لإنتاج مواد خام يعاد استخدامها، وكفاءة استخدام المواد الأولية من المخلفات الناتجة عن قطاع البناء والتشييد، والتجربة الرائدة لها في كسارات التجمع من خلال هيئة المجتمعات العمرانية، وأيضًا مبادرة "waste to good taste" في قطاع النسيج التي تم إطلاقها بالتعاون مع بنك الكساء المصري في مؤتمر المناخ COP27، لإعادة استخدام الملابس والأقمشة المستعملة مرة أخرى بتصميمات مبتكرة.
وشددت وزيرة البيئة، على ضرورة تضمين قصص النجاح المختلفة في كل قطاع داخل الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري، وأن تقدم المجموعة الاستشارية المسئولة عن إعداد الاستراتيجية خطوات واضحة لتصميم خارطة طريق تتناسب مع طبيعة كل قطاع وتستفيد من الفرص الواعدة به، وتحقق تقدمًا حقيقيًا في تنفيذ الاستراتيجية.
كما شددت وزيرة البيئة، على ضرورة إيجاد آليات تنفيذ واضحة تراعي القضايا والمحاور المتقاطعة في القطاعات المختلفة مثل المياه والطاقة، وبناء قدرات وطنية من خلال تحقيق التكامل بين المناخ الداعم والتمكين المؤسسي والتدريب الفردي، وآليات تمكين التنفيذ مثل إشراك القطاع المصرفي والتوأمة مع المشروعات المنفذة ورواد الأعمال، وتقييم الآليات الحالية الوطنية وتحقيق أقصى استفادة منها، إلى جانب نقل التكنولوجيا والاعتماد على البحث العلمي في كل قطاع.
وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد، عن أملها في الخروج قريبًا باستراتيجية وطنية للاقتصاد الدائري تليق بحجم دولة مثل مصر، وتكون نموذجًا رائدًا يتم عرضه على الدول العربية والأفريقية لتكرارها والبناء عليها.
من جانبه، أعرب الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، عن تقديره للجهود المبذولة من جانب الوزارات والهيئات المعنية، وخاصة اتحاد الصناعات للخروج باستراتجية للاقتصاد الدائري، والتي تشمل 8 قطاعات رئيسية، تتضمن قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والنسيج والبلاستك والتعبئة والهدم والبناء والإلكترونيات والمخلفات، مضيفًا أن الوزارة تسعى لوضع استراتيجية وطنية للاقتصاد الدائري واضحة لها خطة عمل تتوافق مع اتجاه الدولة لتشجيع الجزء الخاص بالاستثمار وخلق فرصة عمل على المستوى الوطني.
وأشار الدكتور علي أبو سنة، إلى أن التحول للاقتصاد الدائري لم يعد اختيارًا بل هو ضرورة تفرضها الظروف الاقتصادية الراهنة عالميًا وتداعياتها على الوضع الحالي، والتي تتطلب منا جميعًا بحث أولويات حماية البيئة والموارد الطبيعية في إطار سعي دعم تحسين وتطوير وزيادة الإمكانيات، وما يتبعها من سياسات واستراتيجيات الدولة للحد من مصادر التلوث بكل أنواعها والتعامل بجدية مع ظاهرة تغير المناخ.
وشدد على أن المشاورات التي تمت خلال ورش العمل أو تحديد الأولويات الوطنية للقطاعات ساهمت في تجميع أعداد كبيرة جدًا من الدراسات داخل مصر حول القطاعات المختلفة والتي وقفت عند حد التجميع فقط لم يتم تفعلها، ولكن تسعى الوزارة بالاستفادة من هذه الدراسات من خلال وضع استراتيجية وطنية تكون مرتبطة بخطة عمل.
وأكد: نحن لا نعد فقط وثيقة فنية قابلة للتطبيق ولكن نؤسس بمنهجية وآلية لمستقبل اقتصادي عن التكامل بين حماية البيئة والتعاون في التنمية المستدامة، حيث يعد جزء الاقتصاد الدائري هو جزء مهم ومكمل لخطة الدولة الطموحة لزيادة حجم الاستثمارات والتصدير والاعتماد بشكل أكبر على مواردنا الطبيعية وترشيد استخدامها والحفاظ عليها.
من جانبه، أشار ياسر عبد الله، إلى فكرة الاقتصاد الدائري في منظومة إدارة المخلفات حيث عملت الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية مع عدد من الجهات المعنية للنهوض بمنظومة المخلفات وتحويل تلك المنظومة من تحديات ومشكلة بيئية لعهد اقتصادي واعد من خلال إعادة استخدام وإعادة تدوير المخلفات مرة أخرى، حيث تم قطع شوط كبير في ذلك المجال بدأ بالاستراتيجية للمخلفات البلدية والمخلفات غير الخطرة وتم الوصول لمراحل متقدمة وفقًا لإطار زمني محدد.
وأوضح أن مصر تولد أكثر من 100 مليون طن مخلفات بكل أنواعها ويتم العمل مع عدد من الجهات بالدولة وفقًا لنوع المخلف، وتم العمل على تطوير منظومة المخلفات من جميع النواحي المؤسسية والفنية والمالية والتشريعية، وقد انعكست تلك الإجراءات على تطوير البنية التحتية لتلك المنظومة وهو ما نشهده على أرض الواقع حاليًا، من مصانع التدوير، والمدافن الصحية، والمحطات الوسيطة، وعقود التشغيل مع القطاع الخاص، وفيما يتعلق بالمخلفات الزراعية تم العمل على تحويل المشكلة الناتجة من حرق تلك المخلفات إلى فرصة ذات عائد اقتصادي، ومازالت الجهود مستمرة للوصول لمراحل متقدمة في هذا الشأن بالتعاون مع الجهات المعنية وشركاء التنمية.
وأكدت المهندسة سماح صالح، رئيس وحدة التنمية المستدامة، أهمية انعقاد تلك الفعاليات للخروج برؤى وأفكار بناءة وانطلاقة جديدة لوضع استراتيجية متكاملة للاقتصاد الدائري، موجهة الشكر لوزيرة البيئة والاستشاريين على الجهد المبذول في الإعداد للاستراتيجية، والتي يتشارك في وضعها جهاز شؤون البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات.
وتابعت أن الاقتصاد الدائري يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث يهدف إلى تقليل الفاقد من الموارد من خلال إعادة الاستخدام والتدوير والاستخدام الأمثل للموارد، مما يسهم في الحد من التلوث، وخلق فرص عمل خضراء، ودعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون وأكثر كفاءة ومرونة في مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية.
واستعرض كوين راديمكرز، رئيس مؤسسة ACEN، ملامح تطوير استراتيجيات الاقتصاد الدائري وخارطة الطريق الخاصة بها، والتي تبدأ بتعريف الاقتصاد الدوار وأهميته والقطاعات ذات الأولوية به، والنظر للدول التي تضع استراتيجيات وخارطات طريق للاقتصاد الدائري وخاصة في قارة إفريقيا منصر والمغرب وغانا ونيجيريا، بالإضافة إلى ضرورة وجود اهتمام سياسي بتطبيق هذا النوع من الاقتصاد، والذي يتضح في عدد من الإجراءات ومنها تشكيل لجنة تسيير وطنية تضم القطاعات والوزارات المعنية وأصحاب المصلحة، ووضع إطار حاكم، والتركيز على المشروعات المنفذة وأدوات القياس، والرؤية التمويلية التي تساعد على تنفيذ الإجراءات المطلوبة، والرؤية الاستثمارية المستقبلية.
من جانبها، ثمنت الدكتورة سارة، ممثلة مؤسسة ACEN، ما ذكرته وزيرة البيئة بالورشة، والتي تناولت بشكل شامل جميع النقاط التي عمل عليها فريق البحث، مشيدة بأهمية الجانب العملي الذي تميزت به الورشة، موضحة أن مفهوم الاقتصاد الدائري يعد أكثر شمولًا من الاقتصاد الأخضر، إذ أنه لا يقتصر على إعادة التدوير فحسب، بل يمتد ليشمل تصميم وإنتاج منتجات لا تتحول إلى مخلفات من الأساس، بهدف الحد من تولد المخلفات.
وأشارت إلى أن الاقتصاد الدائري يتضمن مفاهيم متعددة، من بينها تطوير دورة حياة المنتج لتمكين استخدامه لأطول فترة ممكنة، إضافة إلى تعزيز الكفاءة في استخدام الموارد والحفاظ عليها.
ولفتت إلى أن الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري قد ركزت على ثمانية قطاعات رئيسية، بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات الدولية المعنية، في خطوة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، والمساهمة في بناء نماذج إنتاج واستهلاك أكثر استدامة.
اقرأ أيضًا:
الأرصاد تعلن طقس ال72 ساعة المقبلة.. وتكشف موعد عودة البرودة
ما هو الطريق البديل لكوبري السيدة عائشة بعد الانتهاء من تفكيكه؟
رفضًا للتهجير.. الآلاف بالقاهرة يحتشدون بطريق السويس دعمًا لصمود غزة- صور
اليوم.. مدبولي يحضر احتفالية اعتماد منظمة الصحة العالمية لهيئة الدواء