"فحص منصات التواصل".. أمريكا تتخذ إجراءات لمنع منتقديها وإسرائيل من الحصول على تأشيرة

طالب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، سفارات الولايات المتحدة في أنحاء العالم، بالتدقيق في محتوى منصات التواصل الاجتماعي لبعض المتقدمين للحصول على تأشيرات لدخول البلاد، من الطلاب أو غيرهم، وفق ما أفادت به صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن هذه الخطوة تهدف إلى منع المشتبه في انتقادهم الولايات المتحدة أو إسرائيل من دخول البلاد.
وأضاف المسؤولون، أن روبيو عرض هذه الأوامر في برقية مطولة، أُرسِلت إلى البعثات الدبلوماسية الأمريكية في 25 مارس الماضي، ونصت البرقية على أنه "بدءا من الآن، يجب على موظفي السفارات إحالة بعض المتقدمين للحصول على تأشيرات الطلاب وغيرهم إلى وحدة منع الاحتيال، لإجراء فحص إلزامي لمنصات التواصل الاجتماعي".
وأشار المسؤولون الأمريكيون، إلى أن وحدة منع الاحتيال في السفارات أو القنصليات الأمريكية، ستساعد في فحص المتقدمين للحصول على تأشيرات.
وحددت البرقية التي أرسلها وزير الخارجية الأمريكية، نوع المتقدمين الذين يجب التدقيق في منشوراتهم على منصات التواصل الاجتماعي، وهم: أشخاص يشتبه في وجود صلات أو تعاطف مع الإرهاب، كانت لديهم تأشيرة دراسة أو تأشيرة تبادل بين 7 أكتوبر 2023 و31 أغسطس 2024، أو من انتهت تأشيرته منذ ذلك التاريخ، وفق الإدارة الأمريكية.
وأحد الأهداف الرئيسية لتحديد هذه التواريخ خصيصًا، هي رفض طلبات الطلاب الذين أعربوا عن تعاطفهم مع الفلسطينيين خلال حرب الإبادة الجماعية التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023.
كما نصت البرقية، على أنه يمكن رفض منح التأشيرة للمتقدمين إذا أظهر سلوكهم أو أفعالهم موقفًا عدائيًا تجاه المواطنين الأمريكيين أو الثقافة الأمريكية، بما في ذلك الحكومة أو المؤسسات أو المبادئ التأسيسية.
وقبل أسابيع، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوامر تنفيذية، لترحيل الأجانب، بمن فيهم أولئك الذين قد تكون لديهم "مواقف عدائية" تجاه المواطنين الأمريكيين، أو الثقافة أو الحكومة أو المؤسسات أو المبادئ الأمريكية.
كما أصدر ترامب أمرًا تنفيذيًا لبدء حملة صارمة على ما سماه "معاداة السامية"، التي تشمل ترحيل الطلاب الأجانب الذين شاركوا في الاحتجاجات الجامعية التي نددت بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.