وزير التعليم العالي يكشف عن 10 محاور لتصميم البرامج الدراسية في الجامعات

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الإطار المرجعي الاسترشادي للتعليم العالي يتبنى مخططًا لتصميم البرامج الدراسية، يشمل (10) محاور رئيسية، تهدف إلى تلبية احتياجات سوق العمل من خلال تطوير مهارات متخصصة، وزيادة فرص التوظيف، وتعزيز القدرة التنافسية للخريجين.
وأشار الوزير إلى أن النظام القائم على "الوحدة الأكاديمية" (Block Based) يأتي في مقدمة هذه المحاور، حيث يتيح دراسة المقرر الواحد من خلال تنوع وتكامل طرق التعليم والتعلم، بما يضمن تفاعل الطلاب، وبما يتماشى مع فكر الجيل الرابع من الجامعات، لتعزيز اندماج الطلاب وتفاعلهم، ليس فقط في الحرم الجامعي، بل على المستويين المحلي والدولي.
وأضاف أن محور التكامل بين الجانب الأكاديمي وسوق العمل والمجتمع يعزز العلاقة بين قطاع الأعمال واحتياجات المجتمع والتعليم الجامعي، مما يسهم في تحقيق الأهداف التعليمية وتوفير فرص ناجحة للطلاب. كما يتيح هذا التفاعل تحديث المناهج، وتوجيه الطلاب نحو المجالات المطلوبة في سوق العمل، إلى جانب توفير تجارب عملية تطبيقية تعزز فهمهم واستعدادهم الوظيفي، وتطور مهاراتهم في التواصل والعمل الجماعي.
وفيما يخص محور ربط البرامج والمقررات الدراسية بأهداف التنمية المستدامة، أكد عاشور أن هذا الربط يعزز تحقيق الاستدامة عبر تنمية الوعي، وتطوير مهارات الطلاب، وتشجيع التفكير النقدي والمسؤولية الاجتماعية، مع التركيز على الابتكار والبحث العلمي في مجالات تدعم التنمية المستدامة.
وأوضح الوزير أن تصميم البرامج الدراسية في شكل مراحل متكاملة يعتمد على معايير واضحة تضمن الترابط والتتابع بين المستويات التعليمية، حيث تُقسم الدراسة إلى (6) مراحل مترابطة، ولا يُنتقل من مرحلة إلى أخرى إلا بعد استيفاء متطلباتها، وفقًا لشروط تحددها المؤسسات التعليمية، مما يضمن بناءً معرفيًا متماسكًا ومتدرجًا.
كما أشار إلى محور مقرر البحث العلمي، الذي يهدف إلى تنمية مهارات الطلاب في إعداد البحوث العلمية، وترسيخ مفهوم "التعلم مدى الحياة"، وتعزيز التفكير النقدي والاستقلالية، بما يسهم في تأهيلهم للحياة المهنية والمساهمة في إنتاج المعرفة.
من جانبه، أوضح الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن محور "التخصصات الفرعية (Minors)" يمثل أحد الركائز الأساسية في تصميم البرامج الدراسية، حيث يتيح للطلاب دراسة مجالات أكاديمية إضافية إلى جانب تخصصهم الرئيسي، من خلال عدد محدد من الساعات الدراسية، مما يوسع آفاقهم الأكاديمية والمهنية، وفقًا للوائح الجامعية المعتمدة.
وحول محور اعتماد التدريب العملي كجزء تكاملي في البرامج الدراسية، أكد الدكتور مصطفى رفعت أهمية دمج فترات تدريب عملي ضمن المقررات الجامعية، من خلال شراكات مع قطاع الأعمال، مما يتيح للطلاب فرص ممارسة مهنية فعلية قبل التخرج، ويعزز تحصيلهم الأكاديمي. وأوضح أن التدريب قد يكون داخليًا، عبر مراكز ووحدات داخل المؤسسة التعليمية، أو خارجيًا، من خلال جهات حكومية أو خاصة، أو حتى دوليًا وفق اتفاقيات تعاون، بما يحقق مخرجات التعلم المطلوبة.
كما أشار أمين المجلس الأعلى للجامعات إلى أهمية مقررات "الموضوعات المختارة (Selected Topics Courses)" ضمن الخطط الدراسية، حيث تتيح للطلاب استكشاف قضايا واتجاهات علمية معاصرة غير مغطاة في المقررات الأساسية، بما يتماشى مع مفهوم جامعات الجيل الرابع، ويمنح الطلاب فرصة تصميم رحلتهم التعليمية وفق اهتماماتهم وأهدافهم المستقبلية.
أما فيما يخص لائحة البرامج الدراسية، فأوضح رفعت أنها تعتمد على خطة تجمع بين الثبات والمرونة، حيث تشمل مقررات أساسية تُطرح بشكل ثابت، وأخرى اختيارية تُتاح وفق الإمكانات المتاحة، مما يمنح الطلاب فرصة تخصيص مسارهم التعليمي بما يناسب احتياجاتهم.
واختتم رفعت بالإشارة إلى محور "برامج تحويل المسار الأكاديمي"، الذي يهدف إلى تسهيل التنقل بين التخصصات، وتقليل فجوات المهارات، ودعم التعلم مدى الحياة، من خلال إتاحة فرص تعليمية جديدة تواكب تطورات سوق العمل، وتعزز القدرة التنافسية للخريجين.
اقرأ أيضًا:
4 أكواد إذا ظهرت على شاشة عداد الكهرباء أبو كارت يجب تغييره.. تعرف عليها
قانون الإجراءات الجنائية.. تعرف على حالات استبدال بعض العقوبات بالمنفعة العامة