إزالة 9 تعديات على أراضي الدولة والزراعة بالتل الكبير ضمن الموجة 25

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، في إطار المرحلة الثانية من الموجة 25، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات، واسترداد الأراضي المملوكة للدولة، وبتوجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة في مختلف المحافظات.
وتمكنت الحملة، التي جرت تحت إشراف اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، من إزالة 9 حالات تعد بالبناء المخالف على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بمساحة إجمالية بلغت 4 أفدنة و8 قراريط و670 مترًا مربعًا، وذلك بنطاق مركز ومدينة التل الكبير.
وجرت الإزالات بحضور السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورئيس مركز ومدينة التل الكبير، ومسئولي حماية الأراضي بالإدارة الزراعية والإصلاح الزراعي، ونائب رئيس المركز، وبالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون لتنفيذ القرارات الصادرة.
وشملت الحملة إزالة 6 حالات تعدٍّ على أراضي أملاك الدولة التابعة لولاية الإصلاح الزراعي، بمساحة 510 أمتار مربعة، لمبانٍ غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان ،إزالة حالتي تعدٍّ على أراضي أملاك الدولة التابعة لولاية الزراعة، بمساحة 160 مترًا مربعًا، عبارة عن مبانٍ غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان وإزالة حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية، بمساحة 4 أفدنة و8 قراريط.
وأكد اللواء أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، على استمرار تنفيذ قرارات الإزالة وفق الجدول الزمني المخطط، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، ومنع أي محاولات لإعادة التعدي على الأراضي المستردة.
كما وجه رؤساء المراكز والمدن بضرورة تكثيف الحملات الرقابية لمتابعة الأراضي المستردة، والتعامل الفوري مع أي تعديات جديدة، في إطار خطة الدولة لفرض سيادة القانون واسترداد حقوق الدولة.
وتستمر الموجة 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية على ثلاث مراحل متتالية، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى في الفترة من 8 إلى 28 فبراير 2025، وتُنفذ المرحلة الثانية حاليًا في الفترة من 8 إلى 28 مارس 2025، على أن تبدأ المرحلة الثالثة في الفترة من 5 إلى 25 أبريل 2025.
وتأتي هذه الحملات في إطار جهود الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدي للبناء العشوائي، وذلك بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، ووزارات التنمية المحلية، الداخلية، الدفاع، الزراعة، والري، لضبط المخالفات واستعادة الأراضي المملوكة للدولة.