أسعار النفط تهبط وسط مشادة بين ترامب وزيلينسكي ورسوم جمركية جديدة

تراجعت أسعار النفط في نهاية تعاملات أمس الجمعة، وتتجه لتسجل أول انخفاض شهري لها منذ نوفمبر، مع ترقب الأسواق مشادة في البيت الأبيض بين الرئيسين الأمريكي والأوكراني بينما تستعد أيضا للرسوم الجمركية الجديدة التي ستفرضها واشنطن وقرار العراق استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان، وفقًا لما نشرته وكالة "رويترز".
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت، التي انتهى تداولها يوم الجمعة 76 سنتا أو 1.03% إلى 72.81 دولار للبرميل، وأغلقت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند 69.76 دولار للبرميل، بانخفاض 59 سنتا أو 0.84 %.
ويتجه كلا المؤشرين القياسيين لتسجيل أول انخفاض شهري لهما في ثلاثة أشهر.
وارتفعت أسعار النفط الخام في وقت متأخر من الجلسة حتى اندلعت مشادة كلامية أمام الكاميرات في المكتب البيضاوي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشأن اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
وقال جون كيلدو، الشريك في شركة أجين كابيتال: "يترجم هذا إلى موقف إيجابي لروسيا وإمكانية حصولها على المزيد من النفط في السوق".
وخلال المباراة الصراخية، هدد ترامب بسحب الدعم لأوكرانيا، وغادر زيلينسكي البيت الأبيض دون التوقيع على اتفاقية التنمية المشتركة بين البلدين للموارد المعدنية في أوكرانيا.
ويواجه المشاركون في السوق أيضًا صعوبة في قياس تأثير جميع إعلانات السياسات المتعلقة بالطاقة التي أصدرتها إدارة ترامب هذا الشهر، وفقًا للاقتصاديين في وحدة أبحاث بي إم آي التابعة لوكالة فيتش.
وقال ترامب يوم الخميس إن الرسوم الجمركية المقترحة بنسبة 25% على السلع المكسيكية والكندية ستدخل حيز التنفيذ في الرابع من مارس، إلى جانب رسوم إضافية بنسبة 10% على الواردات الصينية.
وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع الأساسية في ساكسو بنك، إن المتداولين يقللون من المخاطر وسط تقلبات متزايدة ناجمة عن تصعيد ترامب لحرب الرسوم الجمركية، ولا سيما ضد الصين، مما أثار مخاوف كبيرة بشأن الطلب العالمي.
إن حرب الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى إبطاء النمو العالمي، وإشعال فتيل التضخم، وبالتالي قمع الطلب على النفط الخام.
ومن المقرر أن تعلن بغداد عن استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان شبه المستقل عبر خط الأنابيب العراقي التركي، بحسب بيان لوزارة النفط العراقية.
وقالت الوزارة إن العراق سيصدر 185 ألف برميل يوميا عبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، ومن المقرر أن تزيد تلك الكمية تدريجيا.
ورغم الإعلان المتوقع، قالت ثماني شركات نفط دولية تعمل في إقليم كردستان إنها لن تستأنف الصادرات يوم الجمعة بسبب عدم وجود وضوح بشأن الاتفاقيات التجارية وضمانات الدفع للصادرات السابقة والمستقبلية.
وقال هاري تشيلينجويريان، رئيس الأبحاث في مجموعة أونيكس كابيتال، إن "استئناف الصادرات يثير تساؤلات حول كيفية امتثال العراق لالتزاماته في إطار أوبك+، بعد أن أنتج بانتظام ما يزيد على حصته".
وأضاف أنه "إذا أرجأت أوبك+ عودة 120 ألف برميل يوميا من التخفيضات الطوعية اعتبارا من أبريل ، فإن الزيادة في العراق ستتجاوز هذا القيد".
وقالت ثمانية مصادر في أوبك+ إن أوبك+ تناقش ما إذا كانت ستزيد إنتاج النفط في أبريل كما هو مخطط له أو تجمده في الوقت الذي يواجه فيه أعضاؤها صعوبة في قراءة صورة الإمدادات العالمية.