"شباب النواب" توافق مبدئيًا على تعديلات قانون المهن الرياضية المقدم من الحكومة

وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 الخاص بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.
شهد الاجتماع حضور عدد من المستشارين القانونيين لمجلس النواب ووزارات الشباب والرياضة والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب ممثلين عن النقابة العامة للمهن الرياضية.
ناقشت اللجنة التعديل الوارد في مشروع القانون، والذي تضمن مادة واحدة بخلاف مادة النشر. وأوضح المستشار أحمد حمودة، مستشار الأمانة العامة لمجلس النواب، أن عبارة "التربية الرياضية" الواردة في المادة (5) بند (ج) جاءت في مواضع أخرى بالقانون، وعليه اقترح أن يتم استبدالها بعبارة "علوم الرياضة أو التربية الرياضية" أينما وردت في القانون، تحقيقًا للاتساق التشريعي، وهو ما وافق عليه ممثلو الحكومة.
كما أشار حمودة إلى أن المادة (4) بند (ز) من القانون الحالي تتضمن عبارة "مهن التربية الرياضية"، في حين أن مشروع التعديل المقدم من الحكومة استبدل عبارة "المهن الرياضية" بعبارة "مهنة التربية الرياضية والرياضة المشار إليها في المادة الثانية" فقط بالمادة 90 من القانون. واقترح أن يشمل التعديل المادة (4) بند (ز) أيضًا لضمان التناغم في الصياغة القانونية، وهو ما وافقت عليه اللجنة بعد تأييد ممثلي الوزارات المعنية.
خلال المناقشات، اقترح المستشار أسامة الحسيني، مستشار الأمانة العامة لمجلس النواب، حذف عبارة "المجلس الأعلى للشباب والرياضة" من كافة مواد قانون نقابة المهن الرياضية، نظرًا لإلغائه رسميًا بموجب القرار الجمهوري رقم 380 لسنة 1986، وهو ما أيده المستشار محمد دياب، ممثل وزارة الشباب والرياضة، ووافقت عليه اللجنة بالإجماع.
وفيما يتعلق بالتعديل الوارد بالمادة الأولى من مشروع القانون، الذي ينص على استبدال عبارة "يقرها المجلس الأعلى للشباب والرياضة" بعبارة "تقرها النقابة العامة للمهن الرياضية"، اقترح المستشار محمد دياب والنائبة ولاء عبد الفتاح أن تكون سلطة إقرار الدراسات المتخصصة في مجال الشعبة للمجلس الأعلى لتنظيم الجامعات بدلاً من النقابة. غير أن ممثلي وزارة التعليم العالي والنقابة تمسكوا بالنص المقدم من الحكومة، ما دفع اللجنة إلى إرجاء الموافقة على هذا التعديل لحين توصل ممثلي الحكومة إلى توافق بشأنه.
في ختام الاجتماع، قررت اللجنة استمرار مناقشة مشروع القانون في جلسات لاحقة، لاستكمال بحث التعديلات المقترحة والوصول إلى صياغة نهائية تضمن تحقيق الأهداف المرجوة من القانون.