وزير الكهرباء يبحث مع سفير مصر الجديد لدى بكين تعزيز التعاون مع الشركات الصينية

قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، إن قطاع الكهرباء يعمل من خلال رؤية متكاملة واستراتيجية عمل وخطط تنفيذية محددة؛ لتعظيم الاستفادة من الإمكانات الهائلة للطاقات المتجددة وتحقيق كفاءة الطاقة والحد من الاعتماد على الوقود التقليدي وتحديث وتطوير وتدعيم الشبكة الموحدة وزيادة قدرتها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وميكنة التعامل مع المشتركين، في ضوء خطة الدولة للتحول الرقمي.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع سفير مصر الجديد لدى الصين السفير خالد نظمي؛ لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون مع الشركات الصينية وتعظيم الاستفادة من التكنولوجيات الجديدة في مجالات توليد الكهرباء من ضخ وتخزين المياه، وتقنيات تخزين الطاقة بواسطة البطاريات، والتوسع في المشروعات المشتركة للتحول الرقمي، وتحديث وتطوير الشبكة الموحدة والحد من الفقد، ومواجهة التعدي على التيار الكهربائي، والتعاون في مجالات توطين صناعة المهمات الكهربائية، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى استعراض المشاريع والفرص الاستثمارية المتاحة، ودعم القطاع الخاص للمشاركة.
وأشار الوزير- وفق بيان وزارة الكهرباء، اليوم /الثلاثاء/- إلى التعاون القائم مع الشركات الصينية في مشروعات الضخ والتخزين، وتطوير الشبكة، وخفض الفقد، واستخدام التكنولوجيا في الحد من الاعتداء على التيار الكهربائي، مؤكدا وجود العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات الطاقة المتجددة، شبكات التوزيع، استخدام أنظمة تخزين الطاقة، وغيرها من مجالات العمل في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.
وأكد أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة وفقًا للاستراتيجية الوطنية الطموحة والمحدثة للطاقة، التي تستهدف الوصول بالطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2030، و65% عام 2040، لبناء مزيج من الطاقة النظيفة والأكثر استدامة، موضحًا أن الدولة قامت بإعادة بناء كاملة للبنية التحتية، وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص وجهات التمويل الدولية لتنفيذ المشروعات في مختلف مجالات الكهرباء والطاقة.
ولفت إلى زيادة القدرات في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، اعتمادًا على القطاع الخاص المحلي والأجنبي لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدف الدولة نحو خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وخفض الانبعاثات، وتحقيق رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للطاقة 2040، التي تم تحديثها لتعكس توجه الدولة نحو الطاقة المتجددة والاستدامة.