المستشار الألماني لا يستبعد تشكيل حكومة من المحافظين واليمين الشعبوي

لا يستبعد المستشار الألماني أولاف شولتس أن يشكل التحالف المسيحي المحافظ (يمين وسط) ائتلاف حاكم مع حزب "البديل من أجل ألمانيا" (يمين متطرف) عقب الانتخابات العامة المقررة في 23 شباط/فبراير المقبل.
وقال شولتس، المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، في المدونة الصوتية التابعة لصحيفة "تسايت أونلاين" إنه لا يستبعد حدوث ذلك في أكتوبر/تشرين الأول المقبل "بعد محادثات شكلية مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي أو حزب الخضر".
وتأتي تصريحات شولتس في أعقاب تمرير مقترح للتحالف المسيحي في البرلمان الألماني بشأن تشديد قواعد الهجرة بدعم من نواب حزب "البديل من أجل ألمانيا".
وأشار شولتس إلى النمسا المجاورة، حيث يتفاوض حزب الشعب النمساوي المحافظ على تشكيل ائتلاف حاكم مع حزب الحرية الشعبوي اليميني، وأضاف: "قال الجميع إنهم لن يشكلوا ائتلافا مع حزب الحرية النمساوي. والآن قد يكون هناك ائتلاف معهم وحتى مستشار من حزب الحرية النمساوي".
ويواجه مرشح التحالف المسيحي للمنافسة على منصب المستشار، فريدريش ميرتس، انتقادات شديدة منذ أول أمس الأربعاء بسبب تمرير الاقتراح البرلماني بشأن سياسة الهجرة بأصوات حزب البديل من أجل ألمانيا، من بين أحزاب أخرى.
وأثار تمرير المقترح بأصوات "البديل الألماني" مخاوف على مستوى ألمانيا من سقوط جدار الحماية السياسي الذي يمنع التعاون مع الحزب. وخرج متظاهرون إلى الشوارع في العديد من المدن في جميع أنحاء البلاد مساء أمس الخميس للتنديد بذلك.
وقال شولتس إن ميرتس حنث بوعده بعدم دفع أي مقترحات بمساعدة حزب البديل من أجل ألمانيا، وأضاف: "ومن ثم يجب أن يواجه الاتهام بأنه لا يمكن الوثوق به"، مضيفا أن هذه معلومات مهمة للمواطنين الذين سيتخذون قرارهم بشأن الحكومة المستقبلية في الانتخابات العامة المقررة نهاية الشهر المقبل.
ومن المنتظر أن يصوت البرلمان اليوم على تشريع شامل قدمه التحالف المسيحي تحت اسم "قانون تقييد الهجرة"، والذي ينص على تعليق لم شمل أسر اللاجئين في ألمانيا الذين يتمتعون بوضع حماية مقيد، إلى جانب منح صلاحيات إضافية للشرطة الاتحادية لطرد المهاجرين من على الحدود.
وأشار حزب البديل من أجل ألمانيا إلى أنه سيصوت لصالح مشروع القانون، الذي اجتذب أيضا دعما من الحزب الديمقراطي الحر وحزب "تحالف سارا فاجنكنشت" الشعبوي.
وبالتعاون مع هذه الأحزاب الثلاثة، سيتمكن التحالف المسيحي من تمرير مشروع القانون في البوندستاج. ومع ذلك يتطلب إقرار القانون الحصول أيضا على موافقة مجلس الولايات (بوندسرات).