60 موظفا في إجازة.. ترامب يواصل حملة "التطهير" بالإدارات الفيدرالية

منحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نحو 60 مسؤولا كبيرا في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID إجازة بعدما علقت الولايات المتحدة المساعدات المقدمة لدول أخرى، وفقا لروسيا اليوم.
جاء ذلك، بعدما أعلن البيت الأبيض، أن ترامب وقع أمرا بتعليق المساعدات الإنمائية المقدمة لدول أخرى لمدة 90 يوما لتقييم مدى امتثال البرامج للسياسة الخارجية الأمريكية.
وذكرت وكالة "رويترز" في تقرير لها أن، "إدارة ترامب منحت نحو 60 مسؤولا كبيرا في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إجازة".
وجاء في مذكرة داخلية أرسلها القائم بأعمال مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أن القيادة الجديدة حددت عددا من الإجراءات داخل الوكالة "التي يبدو أنها مصممة للالتفاف على الأوامر التنفيذية للرئيس والتفويض من الشعب الأمريكي".
ونتيجة لذلك، تم وضع عدد من الموظفين في إجازة إدارية بأجر كامل ومزايا أخرى حتى إشعار آخر أثناء مراجعة هذه الإجراءات، بحسب الوثيقة.
ولم تذكر المذكرة عدد المسؤولين الذين تأثروا بالقرار، لكن 5 مصادر قالت، إن العدد يتراوح بين 57 و60.
وقال اثنان من المصادر، إن كبار الموظفين في كل مكتب تقريبا للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في واشنطن تم وضعهم في إجازة.
وكان ترامب شن عملية تطهير شملت 12 مفتشا عاما على الأقل يعملون في وكالات اتحادية رئيسية في البلاد.
وقالت وسائل إعلام أمريكية، إن الحملة تشمل الوكالات وزارات الدفاع والخارجية والنقل وشؤون قدامى المحاربين والإسكان والتنمية الحضرية والداخلية والطاقة.
وأوضحت صحيفة واشنطن بوست، أن عملية التطهير هذه قد تمهد الطريق أمام ترامب لتعيين أشخاص موالين له في منصب المفتش العام في تلك الوكالات.
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن تطبيق الأوامر التنفيذية التي وقعها ترامب قد يؤدي إلى فصل حوالي 50 ألف موظف فيدرالي في البلاد.
وأعلن ترامب خلال الأيام الأولى من عودته للبيت الأبيض أن مكتب البيت الأبيض لإدارة الموظفين بدأ إجراءات فصل أكثر من 1000 موظف تم تعيينهم خلال الإدارة السابقة.
وبعد تنصيبه في 20 يناير، وقع ترامب سلسلة من الأوامر التنفيذية التي تنظم الخدمة المدنية الفيدرالية في الولايات المتحدة.
وشملت هذه الأوامر تبسيط إجراءات فصل الموظفين الفيدراليين، وتقليل الضمانات المقدمة لهم، وإلغاء إمكانية العمل عن بعد للموظفين الفيدراليين، وإغلاق جميع برامج الإدماج والتنوع في الوكالات الفيدرالية.