هل يجوز للزوجة التصرف في مالها دون إذن زوجها؟.. أمين الفتوى يجيب

أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن المرأة في الإسلام تتمتع بذمة مالية مستقلة تمكنها من التصرف في مالها بحرية دون الحاجة إلى استئذان زوجها.
ومع ذلك، أشار إلى أهمية التفاهم والإشراك بين الزوجين في القرارات المالية للحفاظ على استقرار العلاقة الزوجية.
وقال الشيخ عويضة خلال حواره مع الإعلامي مهند السادات في برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء: "الحياة الزوجية قائمة على التعاون والتفاهم. ومن بين القضايا التي قد تثير التوتر في العلاقات الزوجية هي المسائل المالية. على سبيل المثال، قد ترفض الزوجة إطلاع زوجها على دخلها أو على المشتريات الكبيرة، مثل شراء عقار أو سيارة، مما قد يؤدي إلى مشاعر الغضب أو الخلافات بسبب غياب الشراكة في اتخاذ مثل هذه القرارات."
وأضاف: "الإسلام منح المرأة الحق الكامل في التصرف في مالها، فلها أن تبيع وتشتري وتدير أموالها كما تشاء، تمامًا كالرجل. لكن من الأفضل أن تشارك الزوجة زوجها في القرارات المالية الكبرى، ليس من باب الالتزام أو الوجوب، بل من باب المشورة والتفاهم، لما لذلك من أثر إيجابي على استقرار العلاقة الزوجية."
وأشار إلى أن "المفاجآت، حتى وإن كانت في الأمور المباحة، قد تثير الغضب أو التوتر في الحياة الزوجية. لذلك، فإن مشاركة الزوجة لزوجها في مثل هذه القرارات يساهم في تجنب الخلافات."
كما حذر الشيخ عويضة من أن "الأمور الصغيرة، مثل نسيان الزوجة وضع جاكت زوجها في مكانه، يمكن أن تتفاقم وتتحول إلى مشكلات كبيرة تؤدي إلى توتر العلاقة بين الزوجين. ولهذا، يجب على الزوجين أن يعملا معًا على تفادي مثل هذه التفاصيل الصغيرة التي قد تهدد العلاقة."
وختم حديثه بدعوة الزوجين إلى تحقيق التفاهم والتواصل المستمر في كل أمور حياتهما، بما في ذلك القرارات المالية، لضمان حياة زوجية هادئة ومستقرة.