وزير الكهرباء يبحث مع "مصدر" الإماراتية تعزيز التعاون في مجالات الطاقة النظيفة

بحث الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر" الإماراتية محمد جميل الرمحي، سبل دعم وتعزيز التعاون في إطار استراتيجية الطاقة، وخطة عمل الوزارة، وبرنامج تنويع مصادر الطاقة، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، والحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري..وذلك على هامش مشاركة الوزير في فعاليات الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة وأسبوع أبوظبي للاستدامة.
وأوضحت وزارة الكهرباء - في بيان اليوم الثلاثاء - أن اللقاء تناول بحث مستجدات تنفيذ المشروعات التي تقوم الشركة بتنفيذها لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وسبل الإسراع في التنفيذ والربط على الشبكة الكهربائية الموحدة، وكذلك الموقف التنفيذي للمشروعات التي تم توقيع اتفاقياتها مؤخرًا لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة إجمالية 1200 ميجاوات، وكذلك بطاريات التخزين بقدرة 720 ميجاوات ساعة، والتأكيد على إنهاء المشروعات والتشغيل خلال العام الجاري؛ وذلك في ضوء الخطة العاجلة لإضافة قدرات التوليد لتأمين التغذية الكهربائية خلال المرحلة المقبلة، لاسيما من الطاقات المتجددة لزيادة مساهماتها في مزيج الطاقة.
وعقب اللقاء، زار عصمت محطة الظفرة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 2100 ميجاوات، واستمع إلى شرح تفصيلي من مسئولي المحطة حول التكنولوجيا المستخدمة في كافة مراحل العملية التشغيلية، وإجمالي الطاقة المولدة قياسًا إلى قدرة المحطة، ومساهماتها في خفض الانبعاثات الكربونية، وغيرها مثل المساحة، وعدد الخلايا الشمسية، وعدد المنازل التي يتم إنارتها بواسطة المحطة.
وقال الوزير إن هذا اللقاء وغيره من اجتماعات مع الشركات والمؤسسات الدولية الفاعلة في مجال الطاقة المتجددة يأتي في إطار توجه الدولة، وخطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للتحول الطاقي، والاعتماد على الطاقة النظيفة والمستدامة لتحقيق التنمية، موضحًا الخطة العاجلة لإضافة القدرات التوليدية لتأمين التغذية الكهربائية، وتحقيق الاستقرار للشبكة.
وأشار إلى استراتيجية الطاقة والوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030، و65% في عام 2040؛ وذلك بدعم وتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وزيادة مشاركته والاعتماد عليه في هذا المجال.