الحكومة الألمانية تعتزم اتخاذ إجراءات ضد "أسطول الظل" الروسي

في سياق الحادثة المتعلقة بناقلة النفط المتعطلة "إيفنتين" في بحر البلطيق، أكدت وزارة الخارجية الألمانية أن ألمانيا تتخذ إجراءات نشطة ضد ما أسمته ب "أسطول الظل" الذي تستخدمه روسيا للالتفاف على العقوبات المفروضة على صادرات النفط الروسي.
وأوضح متحدث باسم الخارجية في برلين أن الحكومة الألمانية تعمل "بنشاط كبير" في بروكسل لتعزيز الوسائل القانونية، "أي العقوبات"، ضد مثل هذه الأنشطة. وأضاف المتحدث أن الوزارة تحصي حاليا ما مجموعه 79 سفينة تابعة ل "أسطول الظل" هذا الذي تستخدمه روسيا لتصدير النفط بالالتفاف على العقوبات مشيرا إلى أن هذه المشكلة معروفة منذ بضعة أشهر.
كما تطالب دول أوروبية أخرى باتخاذ مزيد من التدابير: حيث طلب وزراء خارجية دول البلطيق والدول الشمالية الأوروبية، وهي دول الدنمارك وإستونيا وفنلندا ولاتفيا وليتوانيا والسويد، مؤخرًا من المفوضية الأوروبية، عبر رسالة رسمية، تعزيز الجهود لمواجهة الأنشطة السرية الروسية.
وترتبط هذه المطالب بحادثة ناقلة النفط "إيفنتين" التي تعطلت يوم الجمعة الماضي في بحر البلطيق شمال جزيرة روجن الألمانية؛ ويُشتبه في أن هذه السفينة جزء من أسطول الظل الروسي. ويبلغ طول السفينة 274 مترًا وتحمل ما يقرب من مئة ألف طن من النفط، ويجري حاليا سحبها بواسطة زورق قطر قبالة ساحل مدينة ساسنيتس الساحلية (في جزيرة روجن)، ومن المتوقع أن تغادر بحر البلطيق باتجاه الدنمارك في المساء.
وأفادت إدارة المياه والشحن الألمانية في بحر البلطيق بأن طاقم السفينة المعطلة والمكون من 24 فرداً، يحصل على الإمدادات اللازمة حيث تعطلت جميع الوظائف الأساسية على السفينة، مثل التدفئة والمرافق الصحية. وأكدت وزارة البيئة الألمانية الاتحادية أنه لا يوجد خطر بيئي حالي من الناقلة.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت هناك أي محادثات مع روسيا بشأن ناقلة "إيفنتين" تحديدا ووظيفتها كجزء من أسطول الظل. وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن سفن أسطول الظل "لا تؤول ملكيتها بالضرورة إلى روس" بل إنها "تحمل بالتأكيد أعلام دول أخرى"، وقال إن ألمانيا لهذا السبب، تعمل بالتنسيق الوثيق مع شركاء أوروبيين وشركاء دوليين آخرين لمواجهة هذا الأسطول.
وتابع المتحدث أن الحكومة الألمانية تحافظ أيضا على اتصالات مع الدول التي تحمل سفن هذا الأسطول أعلامها، لتوعيتها ليس فقط بمشكلة التحايل على العقوبات، ولكن أيضًا للتحذير من المخاطر البيئية المحتملة الناجمة عن تسرب النفط. وأضاف المتحدث أن هذه المخاطر البيئية المحتملة لا تقتصر على بحر البلطيق فقط، بل تشكل تهديداً للعديد من المياه في جميع أنحاء العالم.