تحسن أداء أعمال 7 شركات سياحية كبرى مطروحة بالبورصة في 9 أشهر.. فما الأسباب؟

تحسن أداء معدل ربحية أكبر 7 شركات في قطاع السياحة والترفيه مدرجة في بورصة مصر خلال أول 9 أشهر من 2024.
وتشمل قائمة أكبر 7 شركات في قطاع السياحة من إجمالي 11 شركة مطروحة بالبورصة مصر للفنادق وجولدن بيراميدز بلازا، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية، وشارم دريمز للاستثمار السياحي وعبر المحيطات للسياحة ورواد السياحة وشركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية.
وتم استبعاد باقي الشركات من الإحصائية بسبب اعتماد شركتين كبرتين هما جولدن بيراميدز بلازا احتساب أرباح بالدولار وشركة مصر للفنادق لاعتمادها على ميزانية العام المالي.
وعلى غرار ذلك لم تفصح شركتين عن قوائمها المالية خلال 9 أشهر 2024 هما شركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي وشركة الوادي العالمية للاستثمار والتنمية.
أداء ربح 7 شركات
وتباين أداء 7 شركات ففي الوقت الذي حققت فيه 5 شركات وهي بيراميزا للفنادق والقرى السياحية وشارم دريمز للاستثمار السياحي وعبر المحيطات للسياحة ورواد السياحة ومرسى علم للتنمية السياحية زيادة في معدل الربح بنسبة 59% خلال أول 9 أشهر من العام الماضي إلى 448.1 مليون جنيه مقابل 280.1 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام الأسبق.
في مقابل حققت شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية تراجع في حجم الخسائر فيما تفاقمت صافي خسائر شركة المصرية للمنتجعات السياحية.
فروق العملة
عزى خبراء أسواق المال تحدثوا ل " مصراوي " ارتفاع أرباح أغلب شركات القطاع السياحي إلى فروق سعر العملة مقابل الجنيه– حيث أن شركات القطاع السياحي تعتمد على عوائد دولاريه في الغالب.
بجانب زيادة أعداد السائحين لبعض الشركات بما أدى إلى تمكن شركتين من تحول خسائرها خلال أول 9 أشهر من 2023 إلى الربحية خلال أول 9 أشهر من 2024، وفق ما قاله المحللين.
كان الدولار ارتفع بنحو 66% مقابل الجنيه خلال العام الماضي بعد إعلان البنك المركزي تحرير سعر الصرف في مارس الماضي ليقفز من 30.94 جنيه إلى قرب ال 51 جنيها لكل دولار بنهاية تعاملات البنوك بنهاية ديسمبر الماضي.
وأرجع عامر عبد القادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، نمو معدل ربحية الشركات المدرجة في البورصة المصرية إلى الطفرة التي شهدها سعر الصرف خلال العام الماضي.
وأوضح أن القطاع السياحي تأثر بأحداث عديدة توالت عليه الأعوام الماضية – مثل الحرب الروسية الأوكرانية – بخلاف العوامل المؤثر على كل شركة بذاتها مثل شركة المصرية للمنتجعات السياحية التي تفاقمت خسائرها بشكل كبير؛ يرجع ذلك إلى مشكلات على أراضي خاصة بالشركة تم احتجازها لذلك لم تتمكن من بيع أراض بخلاف قطعتين أرض خلال العام الماضي.
وأضاف عامر أنه لا يمكن حصر الشركات السياحية المقيدة في البورصة المصرية فقط نظرًا أن مجموعة طلعت مصطفى بعد صفقة الفنادق التاريخية أصبحت داخل القطاع السياحي للمجموعة ما يقارب 42% من إجمالي إيراداتها من السياحة.
وعلى نفس الخطى شركة إعمار التي تمتلك جزءا كبير من دخلها في القطاع السياحي، بحسب عامر.
توقعات بزيادة النمو
وتوقع أن تحقق شركات القطاع السياحي نموًا في أرباحها خلال نتائج الأعمال المالية العام الحالي.
وأتفق معه باسم أبو غنيمة، رئيس قسم التحليل الفني بالشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، حول أن تحركات سعر الصرف خلال العام الماضي تأثير قوي على شركات القطاع السياحي من حيث قدرة أغلبها على تحقيق معدلات ربحية.
وتابع أن معدلات الربحية المرتفعة لبعض الشركات لا تتعلق بالجانب التشغيلي لأغلب الشركات – يقصد به أعداد النزلاء حيث قد يكون أعداد الوافدين للفندق أقل من العام الأسبق 2023 - إلا أن فرق سعر العملة ساهم في تحقيق تلك طفرات ربحية.
وأكد غنيمة، أن اختلاف المنطقة الجغرافية للفنادق تلعب دورًا رئيسيًا في قدرة الفندق على تحصيل عوائد دولاريه – لاعتمادهم على سائحين أجانب- أو عوائد محلية – لاعتمادهم على سائح المحلي.
وأرجع عدم قدرة بعض الشركات على تحقيق معدلات ربحية واستمرارهم في الخسائر بالرغم من وجود حافز قوي يدعمهم؛
إلى موقع الفنادق الخاصة بهم في مناطق تعتمد على السائحين المحليين، مؤكدًا أن الفنادق المطلة على البحر الأحمر أكثر جاذبية للسائحين الأجانب.
واستكمل أبو غنيمة، أنه بالنظر إلى أداء أسهم شركات القطاع السياحي نجد هناك تباين بشكل واضح؛ ويرجع ذلك إلى أن الشركات التي تمتلك عوائد دولاريه وقادرة على تحقيق معدلات ربحية تجذب المتعاملين للتداول عليها بما يجعل السهم يشهد نموًا في أداءه.
وقال حسام الغايش، العضو المنتدب لإحدى شركات إدارة المحافظ والصناديق الاستثمارية، إن نمو الأداء المالي للشركات السياحية؛ يرجع إلى تحسن وتيرة السائحين الوافدين على مدار الأعوام الماضية - بشكل تدريجي - بما دعم أداء بعض الشركات في تحويل خسائرها إلى معدل ربحية.
وتابع الغايش، أن الأحداث الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة خلال العام الماضي ساهمت في تقليل أعداد السائحين بالدول التي تقع في نطاق دوائر الصراع مثل ( لبنان والأردن ) بما جاء في صالح الدولة المصرية في أخذ نصيبًا من تلك الأفواج التي كانت توجه لتلك الدول.