"الدفاع السورية" في الحكومة الانتقالية تعلن ترقية عدد من الضباط

أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في سوريا في الحكومة الانتقالية، اليوم الأحد، ترقية عدد من الضباط في الجيش؛ وذلك في إطار عملية تطوير الجيش وتحديث هيكليته، بما يتماشى مع متطلبات الأمن والاستقرار، ويهدف إلى رفع الكفاءة والتنظيم وتعزيز الالتزام الوطني.
ووفقا لوسائل الإعلام السورية، شمل القرار عددًا من القيادات والضباط بينهم وزير الدفاع "مرهف أحمد أبو قصرة" الذي أصبحت رتبته لواء، بالإضافة لرئيس هيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة السورية "علي نور الدين النعسان.
كما وتم ترقية آخرين إلى رتبة "عميد" وهم (محمد خير حسن شعيب، عبد الرحمن حسين الخطيب، عبد العزيز داوود خدادري، عبود محمد سرحان، وعمر محمد جنشتي)، وشملت الترقيات أيضا عدد من الأشخاص إلى رتبة "عقيد"
وجاء في نص القرار أن هذه الترقية تأتي في إطار بناء جيش وطني قوي وملتزم بخدمة الدين والوطن، وتحقيق معايير الكفاءة والأداء العالي في القوات المسلحة، لضمان مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.
وأكد القائد العام، أحمد الشرع، أن هذا الإجراء يعكس التزام الجيش بتحقيق الأمن والاستقرار في المرحلة المقبلة.
ويبدأ تنفيذ هذه الترقية اعتباراً من 1 يناير 2025، ويأتي القرار كجزء من خطة استراتيجية تهدف إلى بناء جيش قوي ومنظم يخدم تطلعات الشعب السوري في ظل المرحلة الانتقالية.
وتؤكد القيادة العامة أن هذه الترقيات تمثل خطوة إيجابية في تعزيز الثقة بقدرة الجيش على حماية الوطن والمضي قدماً نحو تحقيق الانتصارات في كافة المجالات.
وكانت القيادة العامة في "إدارة العمليات العسكرية"، قد كلفت المهندس "مرهف أبو قصرة" المعروف باسم "أبو حسن الحموي 600"، بأعمال وزير الدفاع في الحكومة السورية الانتقالية، في سياق سلسلة من التعيينات التي تجريها القيادة، لإعادة تنظيم المؤسسات على رأسها العسكرية، لتكون الوزارة نواة لاندماج كامل لكل القوى العسكرية في سوريا تحت قيادتها.
كما أعلنت القيادة العامة ل "إدارة العمليات العسكرية"، تعيين "أنس خطاب"، رئيسا لجهاز الاستخبارات العامة للجمهورية العربية السورية، وهو أحد القيادات العسكرية والأمنية في "هيئة تحرير الشام" ويعرف سابقاً باسم "أبو أحمد حدود".
وكانت تسلمت حكومة تصريف الأعمال للمرحلة الانتقالية برئاسة "محمد البشير" مهامها يوم الثلاثاء 10 ديسمبر، رسمياً في البلاد، عقب اجتماع عقد في دمشق مع حكومة النظام السوري السابق برئاسة "محمد الجلالي" التي سلمت وزاراتها رسمياً، وبدأت الإدارة الجديدة للبلاد في رسم معالم سياستها وإعادة بناء مؤسسات الدولة.