العاصمة الإدارية الجديدة: جودة الهواء في المدينة ضعف معدلات الأمان المسموح بها عالميا

قالت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إنه في إطار حرص الشركة على مؤشرات الاستدامة في كافة النواحي ومنها ما يتعلق بسلامة البيئة وبالتعاون مع الإدارة العامة لنوعية الهواء بوزارة البيئة فقد تم إجراء رصد لمؤشرات جودة الهواء بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من الأول من أغسطس وحتى نهاية شهر نوفمبر الماضي باستخدام المعامل المتنقلة التابعة للشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء في عدد من المواقع داخل العاصمة الإدارية الجديدة.
وبحسب بيان، شملت عملية الرصد الجسيمات الصلبة وثاني أوكسيد الكبريت وثاني أوكسيد النيتروجين والأوزون وكذلك سرعة واتجاه الرياح السائدين، وقد توافقت جميع نتائج الرصد مع الحدود القانونية المسموح بها حيث جاءت نتيجة متوسط القراءات للجسيمات الصلبة 54 ميكروجرام لكل متر مكعب من الهواء في حين أن الحد الأقصى المسموح به قانوناً هو 150 ميكروجرام/م3 وجاء غاز ثاني أوكسيد الكبريت 7 ميكروجرام/ م3 في حين أن الحد المسموح به قانوناً هو 125 ميكروجرام/ م3 وبالنسبة لغاز ثاني أوكسيد النيتروجين فتم رصد 71 ميكروجرام/م3 في حين أن الحد المسموح به قانوناً هو 150 ميكروجرام/م3 أما فيما يخص غاز الأوزون فجاءت متوسط القراءات 30 ميكروجرام/م3 في حين أن الحد المسموح به قانوناً هو 180 ميكروجرام/م3، واتضح أن اتجاه الريح السائد هي رياح شمالية شرقية وبمتوسط سرعة 4 أمتار في الثانية.
وصرح المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب قائلاً: "تأتي هذه القراءات كنتيجة متوقعة نظراً لحرص شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية على إقرار مخطط عام للمدينة يحرص على خلق نظام بيئي متكامل مع زيادة رقعة المساحات الخضراء ليصل نصيب الفرد فيها إلى 15 متر مربع من المساحات الخضراء كأكبر نصيب للفرد في مصر مع التوسع في استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة وبمعدل كثافات سكانية غير مسبوق يصل في حده الأقصى إلى 180 فردا للفدان الواحد هذا بالإضافة إلى وسائل مواصلات صديقة للبيئة تعمل معظمها بالكهرباء أو الغاز الطبيعي.