8 جثث وقطع الكهرباء والغاز بعد انهيار عقار الوايلي.. ماذا يحدث؟

تستمر فرق الإنقاذ والحماية المدنية بالقاهرة، في جهودها للبحث عن المفقودين تحت أنقاض عقار العباسية المنهار، وتم الاستعانة بلوادر لرفع الركام، بينما تواصل قيادات أمنية متابعة عمليات البحث في محيط العقار المنكوب.
وفقاً للمعاينة الأولية، العقار المنهار يتكون من طابق أرضي و4 طوابق بالإضافة إلى السطح، وهو مبنى قديم يعود تاريخه إلى عام 1961، وانهيار العقار وقع فجر اليوم نتيجة تشققات في المبنى، مما أسفر عن محاصرة سكانه تحت الأنقاض.
حتى الآن، تمكنت قوات الإنقاذ من استخراج ثماني جثث، من بينها جثة رجل مسن يدعى "أنور"، بعد 7 ساعات من البحث المكثف، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى بواسطة سيارة إسعاف، كما تم نقل جثتين أخريين في وقت سابق، فيما تم إنقاذ 6 أشخاص من تحت الأنقاض.
وتمركزت 6 سيارات إسعاف في محيط الحادث لتقديم الدعم الطبي العاجل ونقل المصابين إلى المستشفى. وفي إطار تسهيل عمليات البحث، قامت الأجهزة المعنية بفصل التيار الكهربائي عن الموقع.
ويستمر رجال المباحث في سماع أقوال الشهود لمعرفة عدد قاطني العقار، فيما يتم التحقيق في أسباب الانهيار تحت إشراف النيابة العامة.
وقامت الأجهزة المعنية بفصل التيار الكهربائي والغاز الطبيعي عن موقع العقار المنهار في منطقة الوايلي بالعباسية لتسهيل عمليات البحث عن أي ضحايا محتملين تحت الأنقاض، وتمركزت قيادات مديرية أمن القاهرة للإشراف على جهود الإنقاذ المستمرة.
استعانت قوات الحماية المدنية بلوادر تابعة لمحافظة القاهرة للمساعدة في رفع الركام، مما سهل إجراءات البحث عن ناجين أو ضحايا. وقد أسفر الحادث عن وفاة شخصين وإنقاذ 6 آخرين من تحت الأنقاض، بينما تستمر عمليات الإنقاذ وسط متابعة القيادات الأمنية والتنفيذية.
وتبين من الفحص الأولي أن العقار المنهار يقع خلف كلية الهندسة بمنطقة العباسية ويتبع حي الوايلي. العقار مكون من 5 طوابق ويقطنه عدد من السكان. تواجدت قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية على الفور لمتابعة رفع الأنقاض والتحقيق في أسباب الحادث.
تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بانهيار العقار، فتوجهت قوات الحماية المدنية والشرطة والإسعاف إلى موقع الحادث، كما فرضت الشرطة كردونًا أمنيًا حول المنطقة. وواصلت فرق الإنقاذ البري جهودها للبحث عن المفقودين.
تُباشر النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة وسماع أقوال الشهود لمعرفة عدد قاطني العقار وتحديد المسؤوليات.