محافظ الأقصر يتابع آخر مستجدات طلبات التصالح وتقنين أراضى الدولة

تابع المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، آخر مستجدات الموقف التنفيذي لطلبات التصالح طبقا لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، وذلك فيما يتعلق بشهادات البيانات على مستوى المحافظة، وإجمالي عدد الطلبات التي تم تقديمها والتي تم معاينتها والمعاينات المُسجلة على المنظومة، وردود الجهات المعنية عليها، وما تم الانتهاء منه ، وما تم تسليمه للمواطنين.
وبحث المحافظ آليات تذليل بعض المعوقات وتوفير المتطلبات التقنية اللازمة لتسريع وتيرة العمل، والتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم وفقًا للقانون الجديد، وسرعة تطبيق ما جاء بالكتاب الدورى رقم 291 لسنة 2024 بشأن تطبيق آليات منظومة التصالح الجديدة.
ووجه المحافظ، بتشكيل لجنة بكل مدينة أو مركز مكونة من كلا من ممثلي إدارات المركز التكنولوجي، والايرادات والتحصيل، والشئون القانونية، وذلك لمتابعة تحصيل أقساط التصالح واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتخلفين عن سداد الأقساط.
كما تابع ملف تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة وناقش مع مسؤولي المنظومة وأملاك الدولة سير عمل اللجان، واطلع على ما تم إنجازه من الأعمال بالمنظومة من حيث عدد الطلبات التي جرى الإنتهاء منها، وإبرام العقود الخاصة بها وفقًا للقانون 144 لسنة 2017 لتحقيق الاستقرار للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وشدد المحافظ، على مسئولي المنظومة وأملاك الدولة بالمتابعة المستمرة والتنسيق الدوري مع رؤساء المراكز والمدن، لتشجيع المواطنين على المضي قدمًا نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة القانون، والاستفادة من حزمة التيسيرات التي قدمتها الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الجادين في سداد الرسوم المقررة وإزالة كافة التعديات علي أراضي أملاك الدولة.
وأشار المحافظ إلى أنه اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 25 نوفمبر الجارى وحتى يوم الخميس الموافق 5 ديسمبر القادم، سيفتح باب السداد لرسوم الفحص والمعاينة أو كلاهما، للمواطنين الذين تقدموا للتقنين فى ظل العمل بالقانون 144 لسنة 2017، ولم يتثنى لهم الدفع حتى استكمال إجراءات التقنين، علما بأنه بعد تلك الفترة سيغلق باب السداد على المواطنين المتقاعسين واعتبارهم غير جادين ويتم ادراج هذه الملفات ضمن الأراضي المستردة.
وشدد المحافظ على أن المواطنين الغير جادين سيتم استرداد الأراضي منهم، والتعامل بكل حسم مع أي محاولات جديدة للتعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بجميع ولاياتها وإزالتها في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع المخالفين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الأقصر بحضور كلا من محمد عبد الفتاح سكرتير عام المحافظة، والعقيد مهندس محمد الفخراني ممثل تراخيص الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بمحافظة الأقصر، ورؤساء المراكز والمدن ومسئولي المتغيرات المكانية، والإدارات الهندسية، وأملاك الدولة، والتخطيط العمراني، والشئون القانونية، والزراعة، والمراكز التكنولوجية، والمنظومة الإلكترونية للتقنين بالمحافظة.