أمين الفتوى: الصلاة تجب في وقتها ولا يجوز تأخيرها إلا لعذر

أكد الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الصلاة واجبة على المسلم في وقتها المحدد شرعًا، وأن تأخير الصلاة عن وقتها لا يجوز إلا لعذر، مضيفا أن كل صلاة لها وقت محدد يبدأ وينتهي، ومن واجب المسلم أن يؤدي الصلاة في هذا الوقت، ولا يجوز تأخيرها إلا في حالة وجود عذر شرعي، مثل النوم أو النسيان.
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة "الناس": إلى أن وقت الصلاة يبدأ من لحظة الأذان، وينتهي عند دخول وقت الصلاة التي تليها، باستثناء صلاة الفجر التي ينتهي وقتها بطلوع الشمس، وعلى سبيل المثال، وقت صلاة الظهر يبدأ من زوال الشمس وحتى دخول وقت صلاة العصر، بينما يبدأ وقت صلاة العصر من حين امتداد الظل إلى غروب الشمس.
وفيما يتعلق بالوقت المحدد لأداء الصلاة، أكد أن هناك خلافًا بين الفقهاء في مسألة الوجوب، حيث يرى الحنفية أن الوجوب يتعلق بآخر الوقت، بينما يرى الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة أن الوجوب يتعلق بأول الوقت، موضحا أن من نوى أداء الصلاة في وقتها ولم يتمكن من أدائها في أول الوقت، فإن صلاته لا تكون باطلة، ولكنه سيؤثم إذا تأخر عن وقت الصلاة بشكل غير مبرر.
وأشار إلى أن العلماء أجمعوا على أن أفضل الأوقات لأداء الصلاة هو أول وقتها، بناء على ما ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال، فقال: "الصلاة على وقتها"، وهذا يؤكد أن الصلاة في أول وقتها هي أقرب الأعمال إلى رضا الله تعالى.
وأكد أن الإنسان لا يُؤثم إذا دخل عليه وقت الصلاة ولم ينوِ أداءها، خاصة إذا مات قبل أن يؤديها، حيث يختلف الفقهاء في كيفية حساب ذلك، ولكن في حالة التأخير المتعمد دون عذر، يجب على المسلم أن يتحمل مسؤولية تأخير الصلاة.