بقيادة التجاري الدولي والأهلي ومصر.. 18 مليار جنيه من 13 بنكا للمصرية للاتصالات

أعلن البنك التجاري الدولي CIB المشاركة في ترتيب قرض مشترك بقيمة 18 مليار جنيه لصالح الشركة المصرية للاتصالات.
وبحسب بيان البنك اليوم، فإن أجل القرض يبلغ 7 سنوات ويضم تحالف مصرفي مكون من 13 بنكا بقيادة البنك التجاري الدولي والأهلي ومصر بصفتهم المرتبين الرئيسيين الأوليين ومسوقي التمويل و البنك الأهلي بصفته مرتب رئيسي ومسوق التمويل.
وقد تم تعيين المستشارين القانونيين "مكتب زكي هاشم" (مستشار المقرضين) و"مكتب ادسيرو - راجي سليمان وشركاه " (مستشار المُقترض) لإتمام عملية التمويل، وفق البيان.
ويقوم البنك التجاري الدولي بدور وكيل التمويل في التمويل المشترك ويشارك بحصة بنحو 4.875 مليار جنيه.
ويقوم بنك مصر بدور بنك الحساب بحصة بنحو 4.875 مليار جنيه في حين بلغت حصة البنك الأهلي المصري 2.50 مليار جنيه، وفق البيان.
ويتمثل الغرض الرئيسي للتمويل في تدعيم الهيكل التمويلي للشركة .
ويأتي ترتيب هذا التمويل المشترك دعما لقطاع الاتصالات في مصر والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات العاملة بالسوق المصري.
كما يعد تأكيدا على قدرة بنوك التجاري الدولي ومصر والأهلي ويعكس كفاءاتهم وخبراتهم المتراكمة في ترتيب هذه النوعية من التمويل للعديد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، وفق البيان.
ويعتبر هذا التمويل المشترك أضخم تمويل مصرفي يتم تدبيره من قبل البنوك المصرية لصالح شركة تعمل في مجال قطاع الاتصالات في مصر.
وقال هشام عكاشة الرئيس التنفيذي لبنك مصر " إن بنك مصر يعمل دائما على دعم وتمويل قطاعات الأعمال المختلفة بما ينعكس إيجابا على دعم الاقتصاد المصري"
ويأتي دور بنك مصر في قيادة هذا التحالف المصرفي إيمانا منه بإمكانات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، وفق عكاشة.
وقال عمرو الجنايني نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي إن الاهتمام الرئيسي من بنك CIB يتمثل في دعم وتمويل القطاعات الحيوية التي تمثل صلة الربط الرئيسية للمساعدة في النهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وأوضح أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أسرع القطاعات نمواً في العالم، وخاصة في مصر التي تشهد تحولات رقمية كبيرة تستهدف تحسين جودة الخدمات وتعزيز التحول الرقمي.
وأضاف الجنايني، أن هذا التمويل لن يسهم فقط في تعزيز البنية التحتية والقدرات التكنولوجية للشركة المصرية للاتصالات، بل سيمتد أثره إلى الاقتصاد بأكمله، حيث يوفر فرص عمل جديدة ويعزز من قدراتنا التنافسية في المنطقة.
وقال محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري إن البنك دائما ما يحرص على ترتيب التمويلات المشتركة اللازمة لمشروعات البنية التحتية وخاصة قطاع الاتصالات الذي يعد حجر الأساس في بناء اقتصاد رقمي مستدام وتعزيز الشمول المالي وتدعيم مكانة مصر على المستوى الإقليمي والدولي كمركز لتكنولوجيا المعلومات والمعرفة والابتكار بما يساهم في تحقيق أهداف ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
وأوضح أن التعاون المثمر بين تحالف البنوك والشركة المصرية للاتصالات في ترتيب هذا التمويل المشترك الذي يعزز من إدارة السيولة للشركة ويتيح لها مرونة في سداد المدفوعات الخاصة بعمليات الشركة، بما يؤكد على قدرة القطاع المصرفي على المساهمة بفاعلية في توفير حلول تمويلية ملائمة تساعد الشركات على تطوير الأعمال الخاصة بها.
وقال محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات "سعداء بالحصول على هذا القرض طويل الأجل الذي يمكننا من هيكلة التزاماتهم قصيرة الأجل، بما يعمل على تعزيز الوضع المالي للشركة".
وأوضح أن هذا القرض سيسهم في تحقيق مرونة مالية أكبر، ويمكنهم كذلك من تحقيق توافق أكبر بين التزاماتهم ومواردهم المالية.
وأضاف محمد نصر "تعكس مشاركة هذه البنوك الكبرى في القرض الثقة الكبيرة في الاستقرار المالي الذي تتمتع به المصرية للاتصالات وقدرتها على تحقيق المزيد من النمو مستقبلاً بما يتفق مع توجهنا الاستراتيجي ورؤيتنا طويلة الأجل."