إطلاق مبادرة جديدة لتعزيز الوقاية من المخدرات للأطفال بالتعاون مع الأمم المتحدة

أطلق الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، و غادة والي، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مبادرة تعزيز أنظمة الوقاية للأطفال (CHAMPS).
تهدف المبادرة إلى تعزيز قدرة الأطفال على الصمود منذ الولادة وحتى المراهقة، وبالتالي الحماية من تعاطي المخدرات وغيرها من النتائج التي ترتبط بنفس مواطن الضعف التي يواجهها الأطفال أثناء نموهم.
جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وممثلي الجهات الحكومية والأهلية، وخبراء من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2024 في نسخته الثانية، الذي يُعقد في الفترة من 21 إلى 25 أكتوبر الجاري.
أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء بجهود كافة العاملين على تنفيذ هذه المبادرة، مؤكدًا أهميتها في توفير مستقبل صحي وواعٍ لأطفال مصر، باعتبارهم بناة المستقبل.
كما أكد أن الدول تتقدم بتنشئة أجيال قادرة على المشاركة الفاعلة في المجتمع، وذلك من خلال تنمية المهارات العقلية، الصحية، والنفسية، مثمنًا المبادرة، موضحًا أن لها أهمية كبيرة كونها تهدف إلى تعزيز قدرات الأطفال وحمايتهم وتوعيتهم بمخاطر تعاطي المواد المخدرة وغيرها من النتائج التي ترتبط بنفس مواطن الضعف التي يواجهها الأطفال أثناء نموهم.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا حقيقيًا ودعمًا كبيرًا لملف صحة الأطفال وتنمية مهاراتهم ورفع قدراتهم. كما أشار إلى أهمية التنسيق المستمر والعمل الجماعي مع الوزارات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني والشركاء الآخرين لإنجاح هذه المبادرة، وتوفير حياة صحية لجميع أطفال مصر.
وأكد أن هذه المبادرة تأتي بالتزامن مع اهتمام الدولة بالتنمية الشاملة للإنسان المصري في جميع مراحل حياته، وحتى قبل مرحلة الولادة، مشيرًا إلى أن الطفل الذي يتلقى تعليمًا قبل مرحلة ما قبل المدرسة يتمتع بمهارات عقلية متميزة، مع التأكيد على أهمية التوسع في التعليم قبل المدرسي.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أهمية إطلاق مبادرة CHAMPS التي تركز على تعزيز أنظمة الوقاية الموجهة للأطفال من سن الولادة وحتى 18 عامًا، لحمايتهم من المشكلات الخطرة التي تواجه المجتمع الإنساني بشكل عام، مثل مشكلات المخدرات والجريمة والعنف. وأكدت أن مصر هي أول دولة على مستوى العالم تعلن رسميًا تنفيذ هذه المبادرة الدولية، التي تتضمن في مرحلتها الأولى عشر دول رائدة.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذه المبادرة الوطنية تأتي اتساقًا مع أهداف وأنشطة المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"، التي تسعى للاستثمار في رأس المال البشري لتحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل وتحسين جودة الحياة للمصريين صحيًا واجتماعيًا وتعليميًا.
وأوضحت أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وشركاءه الوطنيين استقروا على تنفيذ مبادرة CHAMPS في المناطق المطورة بديلة العشوائيات، التي تمثل أحد أهم مشروعات الدولة للاستثمار في البشر والارتقاء بخصائصهم السكانية. كما حرصت مصر على تحقيق الاستدامة لهذه المبادرة من خلال تضمينها كمكون رئيسي في الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات، والتي تمثل خارطة طريق وطنية للتصدي لمشكلة تعاطي وإدمان المخدرات خلال السنوات الخمس المقبلة، وتحظى برعاية رئيس الجمهورية.
وأضافت أنه بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة، تم إعداد وتدريب أكثر من 22 مدربًا دوليًا معتمدًا خلال العامين الماضيين في مجال المهارات الحياتية والأسرية، بالإضافة إلى تدريب حوالي 600 مدرب وطني في نفس المجال، تحت قيادة الوزيرة السابقة نيفين القباج، التي وجهت لها الشكر على جهودها.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن هذه المبادرة تحمل أهدافًا سامية، ونتعهد من خلالها باستمرار النهج في العمل التشاركي والجماعي مع كافة الشركاء الوطنيين لاتخاذ خطوات وثابة وواثقة لمعالجة كافة القضايا المتعلقة بإساءة استعمال المخدرات والجريمة والعنف. وأكدت أن مصر ستكون الدولة الأولى التي تنطلق منها هذه المبادرة، لتصبح نموذجًا ملهمًا يحتذى به على المستويين الإقليمي والدولي، ولتصبح التجربة الوقائية المصرية رائدة ومستندة على المنهج العلمي المتكامل والتقييم الدليلي.
وأشادت غادة والي، بالتجربة المصرية في معالجة الإدمان ومكافحة المخدرات، خاصة الجهود والمبادرات التي تم اتخاذها خلال السنوات الأخيرة، والتي تضمنت إنشاء مراكز للعلاج وإعادة التأهيل والاستثمار في بناء قدرات المتعافين لتأهيلهم لسوق العمل، من أجل حياة أفضل. كما أشادت بالشراكة مع المجتمع المدني.
ورحبت والي باهتمام مصر بالمشاركة في مبادرة CHAMPS، التي طورها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لتكون من أوائل الدول المستفيدة من هذه المبادرة. وأكدت أن هذا التعاون يعزز الشراكة الوثيقة بين مصر والمكتب في مواجهة التحديات المتعلقة بالمخدرات في المرحلة الراهنة، مشيرة إلى أن هذه المرحلة تتسم بالمخاطر المتزايدة التي تتطلب تكاتف الجهود، خاصة مع تعرض فئة الشباب والأطفال لمخاطر المخدرات، حيث أن المواد والأساليب الجديدة أصبحت أكثر جاذبية لهم، وفي بعض الأحيان تستهدفهم مباشرة. وأوضحت والي أن المبادرة تتضمن مواد تدريبية وتوعوية، بالإضافة إلى بناء قدرات الأسر والمدرسين والأخصائيين والأطباء.
وأكدت والي أن الوقاية هي الوسيلة الأمثل لحماية الأجيال القادمة وتحقيق نتائج مستدامة، وتقليل العبء على المنظومة الصحية في ظل زيادة الطلب على علاج الإدمان. وأشارت إلى أن كل جنيه يُستثمر في الوقاية يُحقق عائدًا ملموسًا يقلل من تكلفة الإدمان على المجتمع. وأكدت أن الوقاية يجب أن تستند إلى أسس علمية، وتركز على معالجة نقاط الضعف في مختلف مراحل النمو. وأضافت أن الوقاية الفعالة تتطلب نظامًا شاملاً متعدد القطاعات، يهدف إلى حماية الأطفال من المخدرات، العنف، الجريمة، وغيرها من المخاطر الصحية والعقلية.