وزيرة التخطيط والتعاون تبحث مع وزير الخارجية الإسباني تطوير العلاقات الاقتصادية المُشتركة

بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مع خوسيه مانويل ألباريس، وزير الخارجية الإسباني، خلال زيارته لمصر، تطوير العلاقات الاقتصادية بين الدولتين.
وأوضحت في بيان الوزارة اليوم، أن مصر ترتبط بتعاون وثيق سواء مع الحكومة الإسبانية، والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والتنمية AECID، حيث تعتبر أسبانيا من الدول الأعضاء في مبادرة "فريق أوروبا"، ومن أكثر الدول الداعمة لمصر داخل الاتحاد الأوروبي.
قامت مصر والاتحاد الأوروبي بترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وتوقيع حزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو، لدعم جهود التنمية والاستثمارات المشتركة بين الجانبين.
وتناول الوزيران تطورات العلاقات المشتركة بين البلدين ومقترحات تطويرها لتلبي التطلعات المُشتركة، والتي تعكس الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية للدفع نحو تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، ومواجهة التحديات التنموية، وتمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وأوضحت الوزيرة أن محفظة التعاون الإنمائي بين الحكومتين المصرية والإسبانية بلغت 867 مليون دولار لتمويل 7 مشروعات تنموية في قطاعات الموارد المائية والري، والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين المرأة، والتضامن الاجتماعي، والنقل، وذلك خلال الفترة من 2020 إلى 2023.
ويعكس ذلك التواصل المستمر والعلاقات الوثيقة بين البلدين، مما جعل مصر المستفيد الأول من التمويلات الاسبانية الدولية خلال السنوات الخمس الأخيرة، وفق الوزيرة.
وتناول الاجتماع التطورات الخاصة بتنفيذ اتفاق التعاون المالي الذي تم توقيعه خلال زيارة رئيس وزراء إسبانيا لمصر عام 2021، والذي يتضمن إتاحة تمويلات إنمائية لمشروعات تنموية ودعم فني في مصر بقيمة 400 مليون يورو.
ويسهم هذا التمويل في توسيع مجالات التعاون بين البلدين على مستوى توريد السلع والخدمات للمشروعات التنموية المنفذة في مصر، من خلال توطيد التعاون مع القطاع الخاص الإسباني، فضلا عن الدعم الفني المطلوب للعديد من المشروعات على مستوى دراسات الجدوى وغيرها.
كما سيعزز الاتفاق المالي مع مملكة إسبانيا ائتمان الصادرات، وجهود الدولة التنموية قطاعات مقترحة من بينها معالجة المياه والصرف الصحي والنقل والسكك الحديدية والطاقة المتجددة والصناعات الزراعية وغيرها من المجالات.