المشاط تبحث مع البنك الدولي التوسع في الآليات التمويلية المحفزة للاستثمار

بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع آنا بيردي، نائب رئيس البنك الدولي لشئون العمليات، دعم جهود التنمية، وتعزيز رؤية الدولة في مختلف المجالات، خصوصًا على مستوى مشروعات التنمية الاقتصادية، والحماية الاجتماعية، وتطوير البنية التحتية، والتوسع في الآليان التمويلية المحفزة للاستثمار.
وبحسب البيان، شهد اللقاء مباحثات بين الجانبين بشأن مجالات التعاون المستقبلية، خاصة على صعيد تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، في ضوء ما توليه الدولة من اهتمام كبيرة بتحسين بيئة الأعمال ودعم مناخ الاستثمار، وجذب رأس المال المحلي والأجنبي، لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وبناء اقتصاد تنافسي.
كما تناول الاجتماع الشراكة في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية، والذي يعد أحد الآليات الهامة التي تسعى من خلالها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لدعم الإصلاحات الهيكلية، بما يعزز استقرار الاقتصاد المصري، ويحفز القطاع الخاص، مؤكدة أن المحاور الثلاثة لبرنامج تمويل سياسات التنمية تعتبر قاسمًا مشتركًا بين مختلف برامج دعم الموازنة التي يجري تنفيذها مع الاتحاد الأوروبي، وبنك التنمية الأفريقي، وغيرهم من شركاء التنمية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية المباحثات الجارية بشأن تطوير مجموعة البنك الدولي، بما يُسهم في إصلاح الهيكل المالي العالمي ليُصبح أكثر ملائمة للتحديات التي يواجهها العالم لاسيما الدول النامية والناشئة، وبما يعزز الحيز المالي المتاح للمضي قدمًا نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إطار العمل الجديد بعد دمج الوزارتين، الذي يستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام ويستهدف التنمية الاقتصادية في الأساس من خلال ثلاثة عوامل رئيسية، هي استخدام السياسات القائمة على البيانات والأدلة لمعالجة فجوات التنمية القطاعية، وبناء اقتصاد مرن في المستقبل لضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز القدرة التنافسية والمرونة المالية الكلية والتحول الأخضر، وتحسين تخصيص الموارد من خلال إطار عمل متكامل يحشد التمويل المحلي والدولي للقطاعات ذات الأولوية ويسرع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة.
وسجلت المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي مع البنك الدولي نحو 5.4 مليار دولار لتنفيذ 12 مشروعًا تنموياً في قطاعات متنوعة من بينها البنية التحتية المستدامة، والتعليم، والصحة، والتنمية المحلية، والحماية الاجتماعية، ودعم الموازنة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبيئة والتحول الأخضر.