برفقة زيارة للرئيس الألماني.. وفد من الشركات الألمانية يزور مصر الأسبوع المقبل

يزور وفد من ممثلي كبرى الشركات الألمانية بصحبة أول زيارة للرئيس الالماني، فرانك فالتر شتاينماير إلى مصر الأسبوع المُقبل منذ 24 عاما، وفق ما قاله ألكسيس بيلو المستشار الاقتصادي للسفارة الألمانية.
وجاء ذلك في بيان لهيئة الاستثمار خلال استضافة الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، مائدة مستديرة لبحث مستقبل الاستثمارات الألمانية في مصر، وذلك في إطار حرص الغرفة على التواصل بين القطاع الخاص والهيئات الحكومية سعياً منها لتبادل الخبرات ودعم العلاقات المصرية الألمانية في مختلف القطاعات.
وبحث حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع يورجن شولتز، سفير ألمانيا في القاهرة، فرص الاستثمار بين الدولتين بحضور ألكسيس بيلو، المستشار الاقتصادي للسفارة الألمانية، والمهندس علاء كمال، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة.
وقال حسام هيبة إن الحكومة المصرية تعيد مكانة الاقتصاد المصري في سوق الطاقة المتجددة العالمي، وتظهر بيانات الاستثمار تنامي تدفقات الاستثمار في هذا القطاع، لتلبية احتياجات 150 مليون مقيم في مصر، بين مصريين مقيمين وضيوف مقيمين وسائحين.
هذا بالإضافة إلى 3.5 مليار نسمة يرتبط بهم الاقتصاد المصري عبر اتفاقيات تجارية، وفق هيبة.
وتتوزع الاستثمارات الألمانية في مصر بين 1620 شركة تعمل في كافة القطاعات الاقتصادية، وتساهم في نقل التكنولوجيا إلى الاقتصاد المصري وتوظيف آلاف العاملين.
وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة أنه على مدار 10 سنوات الماضية تمت تهيئة الاقتصاد المصري لاستقبال الاستثمارات، سواء عبر تعديل التشريعات والقوانين أو عن طريق تطوير البنية التحتية من طرق وموانئ وأراضي صناعية.
وتناول حسام هيبة النظم الاستثمارية المتاحة أمام الاستثمارات الأجنبية والتي تتنوع بين المناطق الحرة والخاصة والمناطق الاستثمارية والمناطق التكنولوجية، لتلائم الاحتياجات المختلفة للاستثمارات، كما تقدم الحكومة المصرية حزم متنوعة للاستثمار وفق كل قطاع.
وقال السفير يورجن شولتز إنه يستهدف خلال فترة توليه مهامه الممتدة 4 سنوات والتي بدأت أغسطس الماضي، تعظيم التعاون الاستثماري بالتوازي مع تطور العلاقات السياسية بين البلدين، خاصةً أن الاقتصاد المصري يحظى بالعديد من الفرص الاستثمارية الضخمة.
وقال ألكسيس بيلو المستشار الاقتصادي للسفارة الألمانية إن ألمانيا تخطط للاعتماد بشكل متزايد على إمدادات الطاقة من المصادر المتجددة في مصر، خاصةً قطاع الهيدروجين الأخضر، الذي خطت مصر فيه خطوات واسعة عبر إطلاق استراتيجية وقانون مُنظم للحوافز، ما يؤهلها للاقتراب من هدفها المتمثل في الاستحواذ على 8% من قطاع الهيدروجين الأخضر العالمي.
وأكد اهتمام الجانب الألماني بدعم جهود التنمية في مصر، سواء عبر تقديم التمويل أو ضخ استثمارات جديدة.