بروتوكول تعاون بين "الرقابة الصحية" وهيئة الضمان الصحي العراقية.. و"طه" يكشف التفاصيل

تصوير - هاني رجب:
أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية "جهار GAHAR"، توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع هيئة الضمان الصحي بوزارة الصحة العراقية، بحضور وفد من القيادات الصحية العراقية برئاسة الدكتور علي أحمد عبيد، رئيس هيئة الضمان الصحي العراقي، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومواكبة لما تقوم به الحكومة المصرية من جهود لتعزيز آفاق التعاون المشترك بين مصر والعراق على مختلف الأصعدة التنموية.
أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن الجودة أصبحت شرطًا أساسيًا لتطبيق التغطية الصحية الشاملة في مصر، مشيرًا إلى أن نجاح هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في إصدار 7 أدلة من معايير الجودة لمختلف أنواع المنشآت الصحية واعتمادها دوليًا من "الإسكوا" يمهد الطريق للشراكات الإقليمية والدولية في مجال "الاعتماد". واستعرض الدكتور طه ما تقدمه "جهار" من برامج متخصصة في الدعم الفني للمنشآت الصحية والتدريب على تطبيق معايير الجودة التي تضمن سلامة المريض ومقدمي الخدمة، وسلامة المنشأة الصحية، والاستخدام الآمن للتكنولوجيا الطبية من خلال مركز التدريب المعتمد بالهيئة.
وأشار في بيان اليوم، إلى أن بروتوكول التعاون المشترك مع الجانب العراقي يستهدف نقل الخبرات العلمية والعملية المصرية لدعم القطاع الصحي في دولة العراق الشقيق، وتدريب الكوادر الطبية على مفاهيم اعتماد المنشآت الصحية، وكذلك التبادل المعرفي حول أحدث الدراسات والأبحاث في مجال سلامة المرضى، إلى جانب توفير الدعم الفني اللازم لتأهيل المؤسسات الصحية في العراق وفقًا لمعايير "الإسكوا" العالمية، لمساعدتها في الحصول على "الاعتماد". وأكد الاستعداد التام لفرق العمل بالهيئة لنقل التجربة المصرية في تأسيس نظم الجودة القوية ومنح الاعتماد للمنشآت الصحية وضمان استدامة تطبيق هذه النظم في مختلف مكونات الخدمة الصحية من خلال الأدوات الرقابية.
وأضاف الدكتور طه أن التعاون بين الهيئتين يأتي انعكاسًا لعمق العلاقات التاريخية وأهمية الروابط الاقتصادية والتنموية بين مصر والعراق، ومواكبًا للمباحثات الحالية رفيعة المستوى بين البلدين.
ومن جانبه، توجه الدكتور علي عبيد، رئيس هيئة الضمان الصحي بوزارة الصحة العراقية، بالشكر للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وأوضح أن بروتوكول التعاون يمثل خارطة الطريق للتعاون المشترك بين الهيئتين، وأنه يأتي انطلاقًا من الهدف الرئيسي للقطاع الصحي العراقي بالاستفادة من التجارب العالمية للدول المجاورة في هذا المجال، وعلى رأسها "التجربة المصرية". وأشار إلى أن أهداف قانون الضمان الصحي العراقي تسعى إلى تأمين التغطية الصحية الشاملة للشخص المضمون وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي، وكذلك تقليل الأعباء المالية على المواطن والحد من الفقر وتعدد مصادر التمويل في القطاع الصحي. ولفت إلى أهمية خلق بيئة تنافسية بين القطاعين الخاص والعام عبر تحسين جودة الخدمات المقدمة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال الخدمات الطبية.
وأكد الدكتور عبيد أهمية الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى هيئة الاعتماد والرقابة الصحية "جهار" لتطوير مهارات العنصر البشري، موضحًا أن هيئة الضمان الصحي بالعراق عملت على تطبيق القانون منذ حوالي 9 أشهر، واتخذت منهجًا بالتطبيق التدريجي للمشروع من خلال مراحل لضمان تطبيقه بصورة سليمة لتقديم أفضل الخدمات الطبية. حيث تم شمول مليون مواطن عراقي بالضمان الصحي خلال هذه الفترة الوجيزة، مع تحديد حزم الخدمات الطبية والعلاجية الخاصة بالضمان الصحي التي تشمل "العمليات – الاستشارات – الخدمات المختبرية – خدمات الأشعة – خدمات الأسنان – خدمات العلاج". وأشار إلى أنه تم إدخال مجموعة من مقدمي الخدمات ضمن منظومة الضمان الصحي، وصل عددهم في بغداد إلى 25 مؤسسة حكومية و12 منشأة خاصة.
وعقب الانتهاء من توقيع البروتوكول، قام الدكتور أحمد طه والدكتور علي عبيد بتسليم شهادات اجتياز أول برنامج تدريبي مشترك نظمته هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لعدد 16 قيادة عراقية، وذلك بحضور الدكتور آية نصار، نائب رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وكل من: الدكتور ميهي التحيوي، الدكتور وائل الدرندلي، الدكتور ولاء عبد اللطيف، الدكتور إيمان الشحات، أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتورة نانسي عبد العزيز، المدير التنفيذي للهيئة، والمستشار كريم عرفة، المستشار القانوني للهيئة، والدكتورة أماني مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة. ومن الجانب العراقي: الدكتور مهند العلياوي، نائب رئيس هيئة الضمان الصحي العراقي، وعدد من القيادات الصحية من الجانبين.