الأمم المتحدة تصف المجاعة في السودان ب"وصمة عار على المجتمع الدولي"

طالب مسؤولون كبار بالأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي بتقديم المساعدة لوصول المساعدات الإنسانية إلى السودان قصد التصدي لمجاعة يعاني منها موقع واحد على الأقل في شمال دارفور، ووصفوا الوضع في السودان ب"وصمة عار على المجتمع الدولي". وأدى النزاع المستمر في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في مخيم زمزم للنازحين بالقرب من مدينة الفاشر المحاصرة في دارفور، ما أدى إلى انتشار المجاعة، وفقا لتقرير مدعوم من الأمم المتحدة.
وصفت الأمم المتحدة تفشي المجاعة في مخيم للنازخين في السودان بأنه "وصمة عار" على ضمير المجتمع الدولي الذي فشل في منعها على الرغم من تحذيرات عدة.
وناشدت المنظمة الأممية مجلس الأمن الدولي من أجل تسهيل عملية وصول المساعدات الإنسانية إلى السودان "عبر الحدود وخطوط القتال وجوا وبرا" للتصدي لمجاعة يعاني منها موقع واحد على الأقل في شمال دارفور.
واقترحت الولايات المتحدة الشهر الماضي أن يدرس المجلس المؤلف من 15 عضوا السماح بعبور المساعدات من المعابر الحدودية مثل أدري من تشاد. لكن الحكومة السودانية المدعومة من الجيش وروسيا التي تتمتع بحق النقض في المجلس قالتا اليوم الثلاثاء إنه لا توجد حاجة إلى تحرك من مجلس الأمن.
وقال سفير السودان لدى الأمم المتحدة الحارث إدريس الحارث محمد للمجلس "إذا حدثت مجاعة.. فنحن مستعدون للتعاون معكم، وسنفتح المعابر لأي مساعدات إنسانية. إنها ليست الحكومة التي أفتخر بتمثيلها هنا هي التي تمنع المساعدات الإنسانية".
وقال مرصد عالمي للجوع وهو التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي إن الحرب المستمرة منذ أكثر من 15 شهرا في السودان والقيود المفروضة على توصيل المساعدات تسببت في مجاعة في مخيم زمزم للنازحين في شمال دارفور.
ورفضت الحكومة السودانية هذا التقرير، بينما أبدت روسيا شكوكها بشأنه.
واندلعت الحرب في السودان في منتصف أبريل من العام الماضي بسبب صراع على السلطة بين الجيش وقوات الدعم السريع.
ويقع مخيم زمزم في منطقة تعد آخر معقل مهم لقوات الدعم السريع في دارفور. وتحاصر قوات الدعم السريع المنطقة ولم تصل أي مساعدات إلى المخيم المترامي الأطراف منذ أشهر.
دعوات لفتح معبر أدري لإدخال المساعدات
وقالت إيديم ووسورنو مسؤولة المساعدات الإنسانية في الأمم المتحدة لمجلس الأمن "حين تحدث المجاعة، فهذا يعني أننا تأخرنا كثيرا. وهذا يعني أننا تخاذلنا. وهذا يعني أننا، المجتمع الدولي، تقاعسنا".
حظرت الحكومة في فبراير شباط دخول المساعدات عبر معبر أدري الحدودي، وهو أحد أقصر الطرق المؤدية إلى المنطقة التي تعاني من مجاعة. ويقول مسؤولون حكوميون إن قوات الدعم السريع تستخدم المعبر لنقل الأسلحة.
وقالت ووسورنو إن أدري "سيكون الطريق الأكثر فعالية وسيسمح بدخول المساعدات بالسرعة والحجم المطلوبين في هذه المرحلة الحرجة الحاسمة". كما قالت إن نداء الأمم المتحدة لجلب مساعدات للسودان بقيمة 2.7 مليار دولار لم يتم تمويله إلا بنسبة 32 بالمئة.
وقال ستيفن أومولو المسؤول الكبير في برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إنه لحين التوصل إلى وقف لإطلاق النار، "نحن في حاجة ماسة إلى مساعدة المجلس لضمان قدرتنا على القيام بعملنا بشكل فعال، ومن دون تدخل"، مضيفا أنه يجب أن تكون هناك إمكانية الدخول عبر أدري وطرق إمداد أخرى عبر الحدود.
واقترحت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد أن ينظر مجلس الأمن في تبني قرار للموافقة على دخول المساعدات عبر الحدود إلى السودان، على غرار الإجراء الذي اتخذه بشأن سوريا. فيما قال دبلوماسيون إن مثل هذا الإجراء ليس قريبا.
وقال نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي للمجلس اليوم الثلاثاء إن المجتمع الدولي "لا ينبغي أن يتدخل في الشؤون الداخلية للسودان بحجة الوضع الإنساني الخطير وأن يوجه السلطات الشرعية بشأن الممرات الإنسانية التي يجب فتحها".
وكان المجلس قد وافق في الفترة ما بين عامي 2014 و2023، على دخول مساعدات من الدول المجاورة لملايين الأشخاص، معظمهم في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا. وكانت الموافقة ضرورية لأن السلطات السورية لم توافق على العملية.