بعد تخارج أمس وزيادة الدولار.. هل تشكل الاموال الساخنة ضغوطا على مصر؟

قال خبراء مصرفيون ومحللون، لمصراوي، إن الاستثمار غير المباشر في أذون الخزانة لا يمكن لمصر الاستغناء عنه خلال الفترة الراهنة رغم مخاطر خروجه بشكل مفاجئ وتبعاته السلبية على زيادة طلب الدولار وتراجع قيمة الجنيه.
بحسب مسؤولين في 3 بنوك خاصة وحكومية، تحدث إليهم مصراوي أمس، أدى خروج جزءا من الاستثمار الأجنبي غير المباشر- الأمول الساخنة كما يطلق عليها البعض لسهولة تخارجها- أمس إلى وجود ضغط على الدولار وارتفع بنحو 30 قرشا أمس واليوم ليصل إلى 48.72 جنيه لكل دولار خلال تعاملات اليوم في البنك الأهلي المصري.
والأموال الساخنة تعد أحد موارد النقد الأجنبي وتعتمد على دخول صنايق عالمية لبيع الدولار وشراء الجنيه المصري للاستثمار في أذون الخزانة بأجل يتراوح بين 3 أشهر إلى سنة بما يجعل خروجها من السوق بشكل أسرع.
كانت بيانات البنك المركزي كشف تلقي مصر نحو 21 مليار دولار استثمارات أجنبية غير مباشرة في شهري مارس وأبريل الماضيين ليرتفع إجمالي المحفظة إلى مستوى تاريخي 35.42 مليار دور بنهاية أبريل الماضي.
قال إبراهيم النمر رئيس قسم التحليل الفني بشركة النعيم للاستثمارات المالية، إن الاستثمار الأجنبي غير المباشر يعد ضروريا في المرحلة الراهنة لسد فجوة النقد الأجنبي.
وأضاف أن مشاكل الاستثمار الأجنبي في أذون الخزانة تأتي في حال خروج جماعي من المستثمرين دفعة واحدة من السوق بسبب إضطرابات بالمنطقة أو وباء عالمي مثل فيروس كورونا بما يخلق ضغوطا على الجنيه مقابل الدولار.
كانت مصر عانت خلال عامين 2022 و2023 من تفاقم أزمة النقد الأجنبي بعد خروج استثمار أجنبي غير مباشر بنحو 22 مليار دولار خلال النصف الأول من 2022 بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.
وأدت أزمة النقد الأجنبي، قبل الإصلاحات الأخيرة، إلى تراكم قوائم الانتظار في البنوك لتمويل الاستيراد وانتشار السوق السوداء لتجارة العملة وتحول صافي الأصول الأجنبية إلى سالب.
وأوضح النمر أن إحدى مشاكل الاستثمار الأجنبي غير المباشر يتمثل في زيادة تكلفته بعد ارتفاع سعر العائد المقدم عليه حيث يحصل المستثمر على ربح بنحو 25% على أمواله بما يخلق عبئا آخر عند خروجه.
كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة 19% خلال آخر عامين ونصف منها 6% في مارس الماضي ليصل سعر العائد لديه إلى مستوى قياسي 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
ويرى محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن الاستثمار غير المباشر لا يشكل خطورة نهائيا طالما يحسن استخدامها والاستفادة منها بشكل جيد في حالات الضرورة.
وأوضح أن خروج جزءا من الاستثمار الأجنبي خلال يومين وانعكاسه على ارتفاع الدولار يعكس مرونة سعر الصرف وتقليل مخاطر الاختلالات وخروجه على سعر جنيه واقعي.
وتعتمد مصر سعر صرف حر للجنيه من خلال إتباع آلية العرض والطلب على الدولار والعملات الأجنبية الأخرى في تحديد قيمة الجنيه، دون تدخل من البنك المركزي.
كان البنك المركزي أعلن في مارس الماضي العودة إلى آلية تحرير سعر الصرف للمرة الرابعة خلال عامين بهدف القضاء على السوق السوداء لتجارة العملة، وسد فجوة التمويل الأجنبي ليرتفع الدولار مقابل الجنيه بنحو 60%.