البرلمان الإسرائيلي يصادق على 3 مشاريع قوانين تهدف لإغلاق الأونروا

صادق البرلمان (الكنيست) الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بالقراءة الأولى على ثلاثة مشاريع قوانين تهدف إلى إغلاق وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وسط "موجة غضب شعبي" في إسرائيل ضد الوكالة الأممية في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر والحرب المستمرة في قطاع غزة.
ووافق الكنيست على مشروع القانون الأول الذي من شأنه منع المنظمة الأممية من العمل على الأراضي الإسرائيلية، بأغلبية 58 صوتا مقابل اعتراض 9 أصوات، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
و يهدف مشروع القانون الثاني، إلى تجريد موظفي الأونروا من الحصانات والامتيازات القانونية الممنوحة لموظفي الأمم المتحدة في إسرائيل، و تم تمريره بأغلبية 63 صوتا مقابل اعتراض 9 أصوات.
أما مشروع القانون الثالث، والذي من شأنه تصنيف الأونروا، كمنظمة إرهابية، ويطالب إسرائيل بقطع العلاقات معها، فقد تم تمريره بأغلبية 50 صوتا مقابل 10 أصوات.
ومن المقرر في الوقت الحالي، إرسال مشاريع القوانين الثلاثة إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست للتحضير للقراءتين الثانية والثالثة اللازمتين لكي يصبح التشريع قانونا ملزما.
كانت إسرائيل اتهمت في يناير الماضي أكثر من عشرة موظفين من أونروا بالمشاركة في هجوم حماس على إسرائيل في أكتوبر الماضي، وعلى إثر ذلك قررت عدة دول غربية تعليق تمويلاتها للمنظمة، ومن بين هذه الدول الولايات المتحدة وألمانيا وهما أكبر مانحتين للمنظمة الأممية.
غير إن العديد من هذه الدول، بما في ذلك ألمانيا والسويد وكندا واليابان والنمسا وبريطانيا، استأنفت التمويل بعد تحقيق أجرته أونروا، بينما استمرت دول أخرى في تعليق التمويل.