وزير قطاع الأعمال يتفقد مصانع النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية بالسويس

تفقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، مصانع شركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية (سمادكو) بمحافظة السويس التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية.
والتقى المهندس محمد شيمي بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، واستمع إلى الرؤى والمقترحات المقدمة من النواب والرد على استفساراتهم، في إطار الحرص على التواصل الدائم والفعال بين الحكومة والنواب وتعزيز التواصل المجتمعي.
وعقد المهندس محمد شيمي، اجتماعا مع المحاسب عماد الدين مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والمهندس حمدي جابر العضو المنتدب لشركة النصر للأسمدة، بحضور عدد من قيادات الوزارة، استعرض خلاله مؤشرات أداء الشركة وحجم الطاقات الإنتاجية للمصانع وخطط التحديث والتطوير والرؤية المستقبلية.
وأجرى الوزير جولة في مصانع الشركة شملت وحدات إنتاج الأمونيا ونترات النشادر وكبريتات الأمونيوم وحمض النيتريك وحمض الكبريتيك، واستعرض مع مسؤولي الشركة سير العمل بالمصانع وعمليات الإنتاج ومراحله المختلفة والعمرات الجارية.
وراجع شيمي مدى الالتزام ببرامج الصيانة الدورية ومعايير السلامة والصحة المهنية والتقى العاملين بالمصانع وأجرى حوارا معهم ناقش خلاله الرؤى والمقترحات الخاصة بتطوير الشركة، وحثهم على بذل مزيد من الجهود للنهوض بالأداء وزيادة الإنتاج وتعظيم العوائد، وذلك في إطار الحرص على التواصل مع العاملين وتعزيز الوعي وتحسين بيئة العمل.
وحرص الوزير على تفقد المدينة السكنية للعاملين وزيارة مستشفى الشركة، وأكد على ضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعاملين وأسرهم المقيمين بالمدينة.
كما أكد المهندس محمد شيمي، أن صناعة الأسمدة من أهم الصناعات الضرورية والواعدة لما تحققه من عائد إيجابي على الاقتصاد القومي، ودورها الحيوي في العملية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي.
وأكد أن الوزارة حريصة على دعم وتنمية صناعة الأسمدة في الشركات التابعة لها من خلال تطوير وإعادة تأهيل المصانع القائمة وإنشاء مصانع جديدة لزيادة الطاقات الإنتاجية، الأمر الذي يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة الصادرات ودعم موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وأضاف أن هناك ضرورة للتوسع في استخدامات مصادر الطاقة النظيفة ومشروعات الأمونيا الخضراء، والتوافق مع الاشتراطات البيئية، وزيادة الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وتوطين التكنولوجيا الحديثة، والاهتمام بتنمية قدرات ومهارات العاملين، وتعزيز التواصل المجتمعي وحسن الاستفادة من الأصول غير المستغلة.