3 مذكرات تفاهم بين مصر والصين لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري والتعاون في البحث العلمي

وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على 3 مذكرات تفاهم، مع جانج باي، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين(NDRC) ، ولو تشاو هوي، رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي CIDCA، لتعزيز دفع العلاقات المصرية الصينية في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وبحسب بيان الوزارة اليوم، تم توقيع مذكرات التفاهم الثلاثة خلال زيارة الوزيرة للعاصمة الصينية "بكين" للمشاركة في فعاليات النسخة الثانية من منتدى العمل الدولي من أجل التنمية المشتركة.
وتستهدف مذكرة التفاهم الأولي، التي وقعتها وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، مع رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، تعزيز التعاون في مجال تبادل الخبرات والتعاون على أساس المنفعة المتبادلة، لتعزيز التعاون الاقتصادي عبر الاستفادة من الخبرات والممارسات المتعلقة بالاقتصاد الكلي، والتنمية الصناعية، والطاقة المتجددة، والابتكار التكنولوجي، والتنمية المستدامة، وذلك في ضوء الشراكة الشاملة والعلاقات المتميزة بين البلدين.
ووفقًا لمذكرة التفاهم من المقرر أن يتم عقد سلسلة من ورش العمل والندوات والبرامج التدريبية، للاستفادة من التجربة الصينية في مجال الإصلاح والتنمية، فضلًا عن المشاركة في تنظيم برامج بناء القدرات والتدريب، وغيرها من أشكال التعاون.
بينما تعمل مذكرة التفاهم الثانية، على تعزيز التعاون في مجال تطبيق نظام "بيدو" للملاحة عبر الأقمار الصناعية (BDS)، في ظل أهمية هذا النظام في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للشعوب.
في سياق آخر، وقعت الدكتورة رانيا المشاط، مع رئيس الوكالة الصينية للتعاون الدولي الإنمائي CIDCA، مذكرة تفاهم حول مشروع تعزيز وتوسيع نطاق تصنيع منتجات التكنولوجيا المساعدة وتقديم الخدمات من خلال إنشاء مركز التميز للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية في مصر.
ويتضمن المشروع مكونين الأول يتعلق برفع كفاءة الكوادر البشرية وتقديم الدعم الفني اللازم من خلال برامج بناء القدرات، بينما المكون الثاني يتعلق بتوريد معدات وأجهزة وفقًا للمواصفات الفنية، وفي البيان.
قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن الشراكات الجديدة تعد خطوة نحو دفع العلاقات المصرية الصينية إلى آفاقٍ أرحب، وتعكس تنوع تلك العلاقات لتلبي المجالات والقطاعات ذات الاهتمام المشترك، والتركيز على زيادة الاستثمار في رأس المال البشري، والتوسع في البحث العلمي، وتبادل الخبرات والممارسات التنموية.
وأضافت أن مصر تتطلع لاستضافة النسخة المقبلة من المنتدى في ظل شراكتها الاستراتيجية مع الجانب الصيني والفرص الكبيرة التي يمكن أن يتيحها لتعزيز التعاون بين مصر والصين والدول الأفريقية.