هل تؤدي نتائج الانتخابات الفرنسية إلى اضطراب في المشهد السياسي في البلاد؟

حقق الائتلاف اليساري المعروف باسم "الجبهة الشعبية الجديدة" فوز مفاجئ في الانتخابات البرلمانية المبكرة في فرنسا، وتصدر النتائج الأولية للانتخابات التشريعية الفرنسية المبكرة، وتشير التقديرات إلى حصوله على 172 إلى 215 مقعداً من أصل 577.
وتقدم التحالف اليساري ،على معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون "معاً" بينما اكتفى اليمين المتطرف الذي تصدر الجولة الأولى بالمركز الثالث. ولم يسفر الاقتراع عن تحصل أي كتلة على غالبية مطلقة في الجمعية الوطنية فيما عبر تحالف اليسار عن استعداده للحكم.
ويدخل التجمع الوطني (حزب مارين لوبان) بقوة إلى الجمعية الوطنية الجديدة إلا أنه يبقى بعيداً عن السلطة مع تسجيله نتيجة مخيبة لتطلعاته مقارنة مع ما سجله خلال الدورة الأولى، في وقت يرى فيه مراقبون سياسيون أن فرنسا تبدو في مواجهة المجهول سياسيا قبل ثلاثة أسابيع على افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس.
وحققت "الجبهة الشعبية الجديدة" المؤلفة من أحزاب تختلف على عدد من الملفات، مفاجأة بحلولها في المرتبة الأولى، مع توقع نيلها 172 إلى 215 مقعداً. أما معسكر ماكرون فقد أظهر قدرة على الصمود بعد شهر على مجازفة الرئيس بالدعوة إلى هذه الانتخابات المبكرة، مع توقع حصوله على 150 إلى 180 مقعداً في مقابل 250 في يونيو 2022.
وفور صدور التقديرات الأولية، شدد زعيم اليسار الراديكالي الفرنسي جان لوك ميلنشون أن على رئيس الوزراء غابريال أتال "المغادرة"، مضيفاً "ينبغي على الجبهة الشعبية الجديدة" التي ينتمي إليها حزبه أن "تحكم".
وقال ميلنشون زعيم حزب فرنسا الأبية،تعليقا على حلول اليمين المتطرف في المرتبة الثالثة بعد أن كانت كل التوقعات تشير إلى أنه سيحل أولا ، "شعبنا أطاح بوضوح أسوأ الحلول".
"تحالف العار"
من جهته، انتقد رئيس حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف جوردان بارديلا ما وصفه ب "تحالف العار" الذي حرم الفرنسيين من "سياسة إنعاش". وقال: "يُجسد حزب التجمع الوطني أكثر من أي وقت مضى البديل الوحيد"، متعهداً أن حزبه لن ينزلق نحو "أي تسوية سياسية ضيقة" ومؤكداً أن "لا شيء يمكن أن يوقف شعباً عاد له الأمل".
وقالت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان تعليقاً على نتائج الانتخابات "نصرنا مؤجل فقط. المد يرتفع. لم يرتفع بالمستوى الكافي هذه المرة لكنه يستمر بالصعود" مضيفة "لدي خبرة كبيرة تكفي لكي لا أشعر بخيبة أمل بنتيجة ضاعفنا فيها عدد نوابنا".
ودعا الرئيس ماكرون إلى "توخي الحذر" في تحليل نتائج الانتخابات التشريعية لمعرفة من يمكن أن يتولى تشكيل حكومة، معتبراً أن كتلة الوسط لا تزال "حيّة" جداً بعد سنواته السبع في السلطة، حسبما أفادت أوساطه مساء الأحد. وقال قصر الإليزيه بُعيد ذلك إن ماكرون ينتظر "تشكيلة" الجمعية الوطنية الجديدة من أجل "اتخاذ القرارات اللازمة".
وأعلن رئيس وزراء فرنسا جابريال أتال أنه سيقدم استقالته الإثنين 8 تموز، موضحاً أنه مستعد للبقاء في منصبه "طالما يقتضي الواجب" خصوصاً أن فرنسا تستضيف دورة الألعاب الأولمبية قريباً.
إقبال انتخابي كبير
وتقدر نسبة المشاركة النهائية في الدورة الثانية الأحد ب 67 % بحسب معهدي إيبسوس وابينيونواي لاستطلاعات الرأي و67,1 % بحسب إيلاب و66,5 % من جانب إيفوب، في مقابل 66,7 % في الدورة الأولى. وسيشكل ذلك مستوى قياسياً منذ الانتخابات المبكرة في العام 1997.
ووفقاً لبعض المراقبين فإن الرئيس الفرنسي أدخل البلاد في "المجهول" بإعلانه المفاجئ في التاسع من حزيران/يونيو حل الجمعية الوطنية ودعوته إلى انتخابات تشريعية مبكرة، بعد فشل تكتله في الانتخابات الأوروبية.
وتصدر التجمع الوطني (يمين متطرف) وحلفاؤه نتائج الدورة الأولى بفارق كبير (33 في المئة) متقدما على تحالف اليسار "الجبهة الشعبية الوطنية" (28 في المئة) والمعسكر الرئاسي (يمين وسط) الذي نال فقط عشرين في المئة من الأصوات.
وسعياً لقطع الطريق أمام التجمع الوطني، انسحب أكثر من مئتي مرشح من اليسار والوسط من دوائر كانت ستشهد سباقاً بين ثلاثة مرشحين في الدورة الثانية، لتعزز حظوظ خصوم التجمع الوطني.
وكان أتال الذي يقود حملة المعسكر الرئاسي حذّر بأن "الخطر اليوم هو غالبية يسيطر عليها اليمين المتطرف، سيكون هذا مشروعاً كارثياً".