برلماني: استئناف جلسات الحوار الوطني خطوة مهمة في ظل التحديات الراهنة

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن استئناف جلسات الحوار الوطني خطوة مهمة في ظل التحديات الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل تخطي التحديات التي تهدد خطط التنمية للدولة المصرية.
وقال "محسب"، في بيان، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أثبتت بما لا يدع مجالًا للشك جديتها في التعامل مع الحوار ومخرجاته خاصة بعد إعلان الحكومة الجديدة إدراج توصيات المرحلة الأولى ضمن برنامجها المقرر عرضه على مجلس النواب خلال الساعات المقبلة.
وأضاف "محسب"، أن المرحلة التي تعيشها مصر في ظل تحديات محلية وإقليمية تتطلب التنسيق الكامل مع الحكومة لتنفيذ مخرجات الحوار في مرحلته الأولى، فضلا عن التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة والحوار الوطني لخلق جسور ممتدة من التعاون الفعال في مختلف القضايا، ومن ثم الوصول إلى توصيات ورؤى مميزة وواقعية يمكنها أن تساهم في معالجة القضايا التي يعيشها المجتمع المصري في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مثمنا جهود مجلس أمناء الحوار الوطني من أجل جدول أعمال عاجل للحوار الوطني يضم القضايا التي لم تتم مناقشتها في المرحلة الأولى وعلى رأسها تشريعات الحبس الاحتياطي.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الحوار الوطني يوفر هامش حرية كبير لجميع المشاركين فيه للتعبير عن رؤيتهم وآرائهم بشأن القضايا المختلفة، وهو ما يساهم بقوة في إثراء المناقشات، متوقعا أن تشهد مناقشات التحول من الدعم العيني إلى النقدي، ونظام الثانوية العامة الجديد، مناقشات كبيرة خاصة أنها تمس قطاع ضخم من المواطنين.
وشدد على ضرورة مناقشة هذه القضايا تحت شعار مصلحة المواطن، لافتا إلى أن التحول للدعم النقدي بات الوسيلة الوحيدة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، كما أن قضية الثانوية العامة أصبحت مؤرقة لآلاف الأسر المصرية والطلاب، وهو ما يتطلب معالجة عصرية تحقق التطوير المنشود دون أن يتسبب ذلك في الضغط المبالغ فيه على الطلاب.
وتابع أن الفترة الحالية تتطلب من الجميع الاصطفاف خلف القيادة السياسية وإتاحة الفرصة للحكومة الجديدة لتطبيق سياسات جديدة، مع استمرار دور الحوار الوطني كمنصة حوارية تستهدف مصلحة الوطن والمواطن وتعزز التلاحم الشعبي خلف الدولة، وأن يواصل مجلس النواب العمل بشكل تكاملي مع الحكومة سواء بالرقابة أو سرعة إصدار التشريعات التي تمهد الطريق نحو استقرار الدولة وتمهيد طريق التنمية.